مسألة : قال الشافعي : " وسواء في ذلك الرجل والمرأة " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وأراد بذلك استواء المرتد والمرتدة في أمرين :

أحدهما : أن nindex.php?page=treesubj&link=9963المرأة تقتل بالردة كالرجل   .

وقال أبو حنيفة : لا تقتل المرأة بالردة ، وقد مضى الكلام فيه .

والثاني : أن nindex.php?page=treesubj&link=26887المرأة لا يجوز استرقاقها بالردة  ، وتؤخذ بالإسلام جبرا ، سواء أقامت في دار الإسلام أو لحقت بدار الحرب .

وقال أبو حنيفة : يجوز استرقاقها إذا لحقت بدار الحرب ولا تجبر على الإسلام بعد الاسترقاق . وهذا فاسد : لأن nindex.php?page=treesubj&link=26887كل من لم يجز استرقاقه في دار الإسلام لم يجز استرقاقه في دار الحرب  ، كالمسلم طردا ، والحربي عكسا ، ولأن nindex.php?page=treesubj&link=26887من جرى عليه حكم الإسلام حرم استرقاقه بالردة  كالرجل .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ اسْتِوَاءَ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ فِي أَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=9963الْمَرْأَةَ تُقْتَلُ بِالرِّدَّةِ كَالرَّجُلِ   .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرِّدَّةِ ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهِ .

وَالثَّانِي : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=26887الْمَرْأَةَ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهَا بِالرِّدَّةِ  ، وَتُؤْخَذُ بِالْإِسْلَامِ جَبْرًا ، سَوَاءٌ أَقَامَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهَا إِذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ الِاسْتِرْقَاقِ . وَهَذَا فَاسِدٌ : لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=26887كُلَّ مَنْ لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ  ، كَالْمُسْلِمِ طَرْدًا ، وَالْحَرْبِيِّ عَكْسًا ، وَلِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=26887مَنْ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ حَرُمَ اسْتِرْقَاقُهُ بِالرِّدَّةِ  كَالرَّجُلِ .