فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=25343كان الزوجان الحربيان مملوكين فسبيا أو أحدهما ، ففي بطلان النكاح بينهما وجهان :

أحدهما : لا يبطل ، ويكونان على النكاح : لأن رقهما متقدم ، وليس بحادث ، فصار انتقال ملكهما بالسبي كانتقاله بالبيع .

والوجه الثاني : أن النكاح يبطل : لأن الاسترقاق الثاني أثبت من الرق الأول لثبوت الحادث بالإسلام وثبوت الأول بالشرك ، فتعلق حكم الرق بأثبتهما ، وكان الأول داخلا فيه .

فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25343كَانَ الزَّوْجَانِ الْحَرْبِيَّانِ مَمْلُوكَيْنِ فَسُبِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَفِي بُطْلَانِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يَبْطُلُ ، وَيَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ : لِأَنَّ رِقَّهُمَا مُتَقَدِّمٌ ، وَلَيْسَ بِحَادِثٍ ، فَصَارَ انْتِقَالُ مِلْكِهِمَا بِالسَّبْيِ كَانْتِقَالِهِ بِالْبَيْعِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ النِّكَاحَ يَبْطُلُ : لِأَنَّ الِاسْتِرْقَاقَ الثَّانِيَ أَثْبَتُ مِنَ الرِّقِّ الْأَوَّلِ لِثُبُوتٍ الْحَادِثِ بِالْإِسْلَامِ وَثُبُوتِ الْأَوَّلِ بِالشِّرْكِ ، فَتَعَلَّقَ حُكْمُ الرِّقِّ بِأَثْبَتِهِمَا ، وَكَانَ الْأَوَّلُ دَاخِلًا فِيهِ .