إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب السبق والرمي - مسألة لا يجوز السبق إلا معلوما- الجزء رقم15

مسألة : قال الشافعي : " وإن أصاب طرف الشن فخرقه ، ففيها قولان : أحدهما أنه لا يحسب له خاسقا إلا أن يكون بقي عليه من الشن طعنة أو خيط أو جلد أو شيء من الشن يحيط بالسهم ويسمى بذلك خاسقا وقليل ثبوته وكثيره سواء ( قال ) : ولا يعرف الناس إذا وجهوا بأن يقال : خاسق إلا ما أحاط به المخسوق فيه ، ويقال للآخر : خارم لا خاسق ، والقول الآخر أن يكون الخاسق قد يقع بالاسم على ما أوهن الصحيح فخرقه ، فإذا خرق منه شيئا قل أو كثر ببعض النصل سمي خاسقا ؛ لأن الخسق الثقب ، وهذا قد ثقب وإن خرق . قال : وإذا وقع في خرق وثبت في الهدف كان خاسقا والشن أضعف من الهدف " .

قال الماوردي : إذا خرم السهم الشن في إصابة الخواسق ، والخارم هو أن يقع في حاشية الشن فيخرمها ويثبت ، فإن بقي من توابع الشن ما يحيط بدائر السهم من طفية أو خيط ، والطفية خوص المقل يدار في حاشية الشن بالحجاز ، فإن كانت الطفية باقية بخيط بدائر السهم الخارم كان خاسقا ؛ لأن الطفية فيه من جملته وإن لم يتبق مع الخرم شيء من حاشية الشن ، وحصل ما خرج من دائر السهم مكشوفا فلا يخلو موضع السهم من أحد أمرين :

أحدهما : أن يكون غير خارج عن دائر الشن وحاشيته ، وإنما سقط حاشية الشن بضعفه ، فهذا يحتسب به خاسقا ، وإن خرم ؛ لأن خرمه لضعف الشن لا لموقع السهم .

والثاني : أن يكون خروجه لوقوع السهم في الحاشية ، ويدخل بعض دائر السهم في الشن ، ويخرج بعض دائره في الشن ، ففي الاعتداد به خاسقا قولان :

أحدهما : لا يعتد به خاسقا لأمرين :

أحدهما : أن اختصاصه باسم الخرم قد زال عند حكم الخسق ؛ لأن الخسق ما [ ص: 220 ] أحاط بالمخسوق ، واختلاف الأسماء يغير الأحكام .

والثاني : أنه قد صار بعض السهم واقعا في الشن ، وبعضه خارجا من الشن .

والقول الثاني : أن يعتد به خاسقا لأمرين :

أحدهما : أن الخرم زيادة على الخسق : لأن كل خارم خاسق وليس كل خاسق خارما .

والثاني : أن مقصود الخسق من الثقب ، والثبوت موجود فيه ، والأول أصح ، فإن جعل خاسقا كان مصيبا ، وإن لم يجعل خاسقا لم يكن مصيبا وفي الاحتساب به مخطئا وجهان على ما ذكرنا .