فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=16360قوله : وايم الله ، وأيمن الله ، فإن أراد به يمينا كان يمينا لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في أسامة بن زيد : وايم الله إنه لخليق بالإمارة وإن لم يرد به يمينا ، أو لم تكن له إرادة لم تكن يمينا ؛ لأن العرف في قولهم : لعمر الله ، أكثر استعمالا من قولهم : وأيم الله .

وقال أبو حنيفة : هما سواء في الأحوال كلها يمين مع وجود الإرادة وعدمها .

وأما قوله : لاها الله فإن أراد به يمينا ، فهو يمين لما روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال بمشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتيل أبي قتادة حين أخذ سلبه غيره : " لاها الله إذن تعمد إلى أسد من أسد الله يعطيك سلبه ، فكانت يمينا منه وإن لم يرد اليمين ، أو لم تكن له إرادة ، فليس بيمين لعدم عرف الشرع والاستعمال فيه .

فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=16360قَوْلُهُ : وَايْمُ اللَّهِ ، وَأَيْمَنُ اللَّهِ ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ يَمِينًا كَانَ يَمِينًا لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : وَايْمُ اللَّهِ إِنَهُ لَخَلِيقٌ بِالْإِمَارَةِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ يَمِينًا ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ لَمْ تَكُنْ يَمِينًا ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي قَوْلِهِمْ : لَعَمْرُ اللَّهِ ، أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا مِنْ قَوْلِهِمْ : وَأَيْمُ اللَّهِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُمَا سَوَاءٌ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا يَمِينٌ مَعَ وُجُودِ الْإِرَادَةِ وَعَدَمِهَا .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَاهَا اللَّهِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ يَمِينًا ، فَهُوَ يَمِينٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ بِمَشْهَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتِيلِ أَبِي قَتَادَةَ حِينَ أَخَذَ سَلَبَهُ غَيْرُهُ : " لَاهَا اللَّهِ إِذَنْ تَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُعْطِيكَ سَلْبَهُ ، فَكَانَتْ يَمِينًا مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الْيَمِينَ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ ، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ لِعَدَمِ عُرْفِ الشَّرْعِ وَالِاسْتِعْمَالِ فِيهِ .