إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب أدب القاضي - القول في التقليد - فصل الأصول الشرعية - فصل القياس

فصل : [ رابعا - القياس ] .

فأما الأصل الرابع من أصول الشرع وهو القياس فله مقدمتان :

إحداهما : الاجتهاد .

والثانية : الاستنباط .

الاجتهاد

فأما الاجتهاد : فهو مأخوذ من إجهاد النفس وكدها في طلب المراد به . كما أن جهاد العدو من إجهاد النفس في قهر العدو ، والاجتهاد هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه .

[ ص: 118 ] وزعم ابن أبي هريرة أن الاجتهاد هو القياس ونسبه إلى الشافعي من كلام اشتبه عليه في كتاب الرسالة .

والذي قاله الشافعي في هذا الكتاب : أن معنى الاجتهاد معنى القياس .

يريد به أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه .

والفرق بين الاجتهاد والقياس : أن الاجتهاد هو ما وصفناه من أنه طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه ، والقياس هو الجمع بين الفرع والأصل لاشتراكهما في علة الأصل ، فافترقا ، غير أن القياس يفتقر إلى اجتهاد ، وقد لا يفتقر الاجتهاد إلى القياس على ما سنوضحه فلذلك جعلنا الاجتهاد مقدمة للقياس .

والدليل على أن الاجتهاد له أصل يعتمد عليه في أحكام الشرع : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : " بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأيي . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ، فدل على أن الاجتهاد عند عدم النص أصل في أحكام الشرع .

وإذا كان كذلك فالكلام في الاجتهاد يشتمل على أربعة فصول :

أحدها : فيمن يجوز له الاجتهاد .

الثاني : في وجوه الاجتهاد .

والثالث : فيما يجب بالاجتهاد .

والرابع : في حكم الاجتهاد .