فصل : nindex.php?page=treesubj&link=16260وإن كان الدين لأبيه حلف على إثباته قطعا ، وعلى نفي سقوطه علما ، فقال : والله إن لأبي عليك ألفا لا أعلمه قبضها ، ولا شيئا منها على ما ذكرناه ، لأن إثبات فعل الغير مستحق على البت ، ونفي فعل الغير مستحق على العلم . فإن كان الابن هو الوارث وحده ، استحق جميعها ، وإن كان أحد الورثة استحق منها قدر نصيبه ، وكان باقيها موقوفا على إثبات شركائه فيها ، وليس لهم إن نكلوا أن يشاركوا الحالف في حقه ، لأنهم قادرون على الوصول إلى حقوقهم بمثل وصوله .

فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=16260وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لِأَبِيهِ حَلَفَ عَلَى إِثْبَاتِهِ قَطْعًا ، وَعَلَى نَفْيِ سُقُوطِهِ عِلْمًا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ لِأَبِي عَلَيْكَ أَلْفًا لَا أَعْلَمُهُ قَبَضَهَا ، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ فِعْلِ الْغَيْرِ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْبَتِّ ، وَنَفْيَ فِعْلِ الْغَيْرِ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْعِلْمِ . فَإِنْ كَانَ الِابْنُ هُوَ الْوَارِثَ وَحْدَهُ ، اسْتَحَقَّ جَمِيعَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ اسْتَحَقَّ مِنْهَا قَدْرَ نَصِيبِهِ ، وَكَانَ بَاقِيهَا مَوْقُوفًا عَلَى إِثْبَاتِ شُرَكَائِهِ فِيهَا ، وَلَيْسَ لَهُمْ إِنْ نَكَلُوا أَنْ يُشَارِكُوا الْحَالِفَ فِي حَقِّهِ ، لِأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى حُقُوقِهِمْ بِمِثْلِ وُصُولِهِ .