فصل

في مسائل تتعلق بالعدد

إحداها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25531_12765طلق الغائب ، أو مات ، فالعدة من حين الطلاق أو الموت ، لا من بلوغ الخبر .

[ ص: 425 ] الثانية : لو نكحت المعتدة بعد مضي قرء ، ووطئها الزوج الثاني ، ثم جاء الأول ووطئها بشبهة ، ثم فرق بينهما وبين الثاني ، فتشتغل بالباقي من عدة الطلاق وهو قرءان ، ويدخل فيه قرءان من عدة وطء الشبهة ، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء ، ثم تعتد عن الأول بقرء لما بقي من عدة الشبهة ، ذكره القفال في " الفتاوى " .

الثالثة : مات زوج المعتدة ، فقالت : انقضت عدتي قبل موته ، لا يقبل قولها في ترك العدة ، ولا ترث لإقرارها .

الرابعة : في فتاوى القفال : أن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنى عن الزوج ، لم يصح الإسقاط ، لأن السكنى تجب يوما فيوما ، ولا يصح إسقاط ما لم يجب . الخامسة : في فتاوى القفال : أن المنكوحة لو وطئت بشبهة ، وصارت في العدة ، فوطئها الزوج ، لم يقطع وطؤه عدة الشبهة ، لأن وطء الزوج لا يوجب عدة ، فلا يقطعها كما لو زنت المعتدة .

فَصْلٌ

فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْعِدَدِ

إِحْدَاهَا : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25531_12765طَلَّقَ الْغَائِبُ ، أَوْ مَاتَ ، فَالْعِدَّةُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ أَوِ الْمَوْتِ ، لَا مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ .

[ ص: 425 ] الثَّانِيَةُ : لَوْ نُكِحَتِ الْمُعْتَدَّةُ بَعْدَ مُضِيِّ قَرْءٍ ، وَوَطِئَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ وَوَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ ، ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الثَّانِي ، فَتَشْتَغِلُ بِالْبَاقِي مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَهُوَ قَرْءَانِ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ قَرْءَانِ مِنْ عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عَنِ الثَّانِي بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عَنِ الْأَوَّلِ بِقَرْءٍ لِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ، ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ فِي " الْفَتَاوَى " .

الثَّالِثَةُ : مَاتَ زَوْجُ الْمُعْتَدَّةِ ، فَقَالَتْ : انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ مَوْتِهِ ، لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي تَرْكِ الْعِدَّةِ ، وَلَا تَرِثُ لِإِقْرَارِهَا .

الرَّابِعَةُ : فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ : أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ لَوْ أَسْقَطَتْ مُؤْنَةَ السُّكْنَى عَنِ الزَّوْجِ ، لَمْ يَصِحَّ الْإِسْقَاطُ ، لَأَنَّ السُّكْنَى تَجِبُ يَوْمًا فَيَوْمًا ، وَلَا يَصِحُّ إِسْقَاطُ مَا لَمْ يَجِبْ . الْخَامِسَةُ : فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ : أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ، وَصَارَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ ، لَمْ يَقْطَعْ وَطْؤُهُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ ، لِأَنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ لَا يُوجِبُ عِدَّةً ، فَلَا يَقْطَعُهَا كَمَا لَوْ زَنَتِ الْمُعْتَدَّةُ .