المانع الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=13337الصغر ، فإذا كانت صغيرة وهو كبير أو صغير ، فلا نفقة لها على الأظهر ، وإن كانت كبيرة وهو صغير ، وجبت النفقة على الأظهر ، وقيل : قطعا ، وقيل : إن علمت صغره ، فقولان ، وإلا فتجب قطعا . ثم موضع الخلاف ما إذا سلمت إلى الزوج ، أو عرضت عليه ، فإن لم يوجد تسليم ولا عرض ، فالحكم كما سبق في الكبيرة ، وفي " الوسيط " ما يقتضي خلافه ، والمذهب الأول ، وإذا كان الزوج صغيرا ، كان العرض على وليه لا عليه ، والمراد بالصغيرة والصغير من لا يتأتى جماعه ، وبالكبير من يتأتى منه الجماع ، ويدخل فيه المراهق .

الْمَانِعُ الثَّانِي : nindex.php?page=treesubj&link=13337الصِّغَرُ ، فَإِذَا كَانَتْ صَغِيرَةً وَهُوَ كَبِيرٌ أَوْ صَغِيرٌ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَجَبَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَقِيلَ : قَطْعًا ، وَقِيلَ : إِنْ عَلِمَتْ صِغَرَهُ ، فَقَوْلَانِ ، وَإِلَّا فَتَجِبُ قَطْعًا . ثُمَّ مَوْضِعُ الْخِلَافِ مَا إِذَا سَلَّمَتْ إِلَى الزَّوْجِ ، أَوْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تَسْلِيمٌ وَلَا عَرْضٌ ، فَالْحُكْمُ كَمَا سَبَقَ فِي الْكَبِيرَةِ ، وَفِي " الْوَسِيطِ " مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا ، كَانَ الْعَرْضُ عَلَى وَلِيِّهِ لَا عَلَيْهِ ، وَالْمُرَادُ بِالصَّغِيرَةِ وَالصَّغِيرِ مَنْ لَا يَتَأَتَّى جِمَاعُهُ ، وَبِالْكَبِيرِ مَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْجِمَاعُ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُرَاهِقُ .