فصل
لو ؟ فيه وجهان سبقا في الإقرار واللقيط . فإن استلحق بالغا فأنكر ، فقد سبق أنه لا يلحقه ، وإلحاق القائف والحالة هذه ليس بحجة . فلو سكت البالغ ، فقد ذكر استلحق صبيا في يده ، أو لا في يده ، فبلغ وانتفى منه ، هل يندفع نسبه أنه يلحقه القائف ، وهذا لم أجده لغيره إذا لم يكن هناك إلا واحد عليه ، لكن لو ادعاه اثنان في موضع الاشتباه ، فسكت ، عرض على القائف . فلو وافق أحدهما ، لحقه [ ص: 104 ] ولا يقبل قول القائف بخلافه . ولو الغزالي ففيه تفصيل سبق في اللقيط . ادعى اثنان صبيا مجهولا