فصل

nindex.php?page=treesubj&link=14913لو أخفى المديون بعض ماله  ، ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه ، ورجع أصحاب الأمتعة فيها ، وقسم باقي ماله بين غرمائه ، ثم علمنا إخفاءه ، لم ينقص شيء من ذلك ؛ لأن للقاضي بيع مال الممتنع وصرفه في دينه . والرجوع في عين المبيع بامتناع المشتري من أداء الثمن مختلف فيه . فإذا حكم به ، نفذ ، كذا قاله في " التتمة " ، وفيه توقف ؛ لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك .

[ ص: 176 ]

فَصْلٌ

nindex.php?page=treesubj&link=14913لَوْ أَخْفَى الْمَدْيُونُ بَعْضَ مَالِهِ  ، وَنَقَصَ الْمَوْجُودُ عَنْ دَيْنِهِ فَحَجْرٌ عَلَيْهِ ، وَرَجَعَ أَصْحَابُ الْأَمْتِعَةِ فِيهَا ، وَقُسِّمَ بَاقِي مَالِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ عَلِمْنَا إِخْفَاءَهُ ، لَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لِلْقَاضِي بَيْعَ مَالِ الْمُمْتَنِعِ وَصَرْفَهُ فِي دَيْنِهِ . وَالرُّجُوعُ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ بِامْتِنَاعِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ . فَإِذَا حَكَمَ بِهِ ، نَفَذَ ، كَذَا قَالَهُ فِي " التَّتِمَّةِ " ، وَفِيهِ تَوَقُّفٌ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ رُبَّمَا لَا يَعْتَقِدُ جَوَازَ ذَلِكَ .

[ ص: 176 ]