فرع

في مسائل من الكفالة إحداها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=16656عين في الكفالة مكانا للتسليم ، تعين . وإن أطلق ، فالمذهب أنها تصح ويجب التسليم في مكان الكفالة . وقيل : هو كما لو أطلق السلم . وإذا أتى الكفيل بالمكفول به في غير الموضع المستحق ، جاز قبوله ، وله أن يمتنع إن كان فيه غرض ، بأن كان قد عين مجلس الحكم ، أو موضعا يجد فيه من يعينه على خصمه . فإن لم يختلف الغرض ، فالظاهر أنه يلزمه قبوله . فإن امتنع ، رفعه إلى الحاكم ليقبض عنه . فإن لم يكن حاكم ، أشهد شاهدين أنه سلمه إليه .

فَرْعٌ

فِي مَسَائِلَ مِنَ الْكَفَالَةِ إِحْدَاهَا : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=16656عَيَّنَ فِي الْكَفَالَةِ مَكَانًا لِلتَّسْلِيمِ ، تَعَيَّنَ . وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَصِحُّ وَيَجِبُ التَّسْلِيمُ فِي مَكَانِ الْكَفَالَةِ . وَقِيلَ : هُوَ كَمَا لَوْ أَطْلَقَ السَّلَمَ . وَإِذَا أَتَى الْكَفِيلُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمُسْتَحَقِّ ، جَازَ قَبُولُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ إِنْ كَانَ فِيهِ غَرَضٌ ، بِأَنْ كَانَ قَدْ عَيَّنَ مَجْلِسَ الْحُكْمِ ، أَوْ مَوْضِعًا يَجِدُ فِيهِ مَنْ يُعِينُهُ عَلَى خَصْمِهِ . فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفِ الْغَرَضُ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ . فَإِنِ امْتَنَعَ ، رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَقْبِضَ عَنْهُ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ ، أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ .