المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
[ ص: 505 ]
والمجاز ، اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح ، وشرطه العلاقة ، وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة ، ويعتبر ظهورها ، كالأسد على الشجاع ، بجامع الشجاعة ، لا على الأبخر ، لخفائها .
ويتجوز بالسبب عن المسبب ، والعلة عن المعلول ، واللازم عن الملزوم ، والأثر عن المؤثر ، والمحل عن الحال ، وبالعكس فيهن ، وباعتبار وصف زائل ، كالعبد على العتيق ، أو آيل ، كالخمر على العصير ، وبما بالقوة على ما بالفعل ، وعكسه ، وبالزيادة ، نحو : ليس كمثله شيء ، وبالنقص ، نحو : واسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل أي : حبه
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
شرح مختصر الروضة
الطوفي - نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي
صفحة
505
التالي
السابق
المجاز
قوله : " والمجاز " : هو " اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح " ، قد بينا اشتقاق المجاز عند ذكر الحقيقة .
وقولنا : اللفظ المستعمل : هو جنس الحد ، يتناول الحقيقة والمجاز ، إذ كلاهما لفظ مستعمل .
وقولنا : في غير موضوع أول : فصل للمجاز من الحقيقة ، كما سبق التنبيه عليه ، وذلك كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ، فإنه غير موضوع للأسد الأول ، إذ موضوعه الأول هو السبع .
وقولنا : على وجه يصح نريد به وجود شروط المجاز المذكورة بعد احتراز من استعماله على وجه لا يصح ، وهو ما إذا انتفت شروطه أو بعضها ، بأن كان لا لعلاقة ، أو لعلاقة خفية ، ونحو ذلك .
قوله : " وشرطه " ، أي : وشرط المجاز ، أو صحة التجوز ، " العلاقة " ، وقد أشرنا [ ص: 506 ] فيما سبق إلى الفرق بين المجاز والتجوز .
قوله : " وهي " يعني العلاقة ، هي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة ، وذلك كالشجاعة التي ينتقل الذهن بواسطتها عن الرجل الشجاع إذا أطلقنا عليه لفظ أسد إلى السبع المفترس ، إذ لولا هذه العلاقة ، وهي صفة الشجاعة ، لما صح التجوز ، ولما انتقل الذهن إلى السبع المفترس عند إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع ، ولكان إطلاق لفظ الأسد عليه علمية ارتجالا ، وكذلك وصف البلادة في قولنا للبليد : حمار ، والكثرة في قولنا للعالم والجواد : بحر ، والطول في قولنا للطويل : نخلة .
والعلاقة هاهنا بكسر العين ، وهي في الأصل ما تعلق الشيء بغيره ، نحو علاقة السوط والقوس وغيرهما ، وكذلك علاقة المجاز تعلقه بمحل الحقيقة ؟ وتعليقها به هو ما ذكرناه من انتقال الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة .
أما العلاقة بفتح العين ، فهي علاقة الخصومة والحب ، وهي تعلق الخصم بخصمه ، والمحب بمحبوبه .
قوله : " ويعتبر ظهورها " ، إلى آخره .
أي : ويعتبر ظهور علاقة المجاز ، أي : أن تكون ظاهرة ، يسرع الفهم إليها عند إطلاق لفظ المجاز ، حرصا على سرعة التفاهم ، وحذرا من إبطائه ، لأن ذلك عكس [ ص: 507 ] مقصود الواضع ، والمتجوز ، والمتخاطبين فيما بينهم ، كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع بجامع الشجاعة ، وهي صفة ظاهرة ، لا كإطلاق لفظ الأسد على الإنسان الأبخر لخفائها ، أي : لخفاء صفة البخر في الأسد ، فإنه لا يكاد يعلمها فيه إلا القليل من الناس ، بخلاف الشجاعة ، فإنه لا يجهلها إلا القليل النادر .
قوله : " ويتجوز بالسبب عن المسبب " ، إلى آخره .
قوله : " والمجاز " : هو " اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح " ، قد بينا اشتقاق المجاز عند ذكر الحقيقة .
وقولنا : اللفظ المستعمل : هو جنس الحد ، يتناول الحقيقة والمجاز ، إذ كلاهما لفظ مستعمل .
وقولنا : في غير موضوع أول : فصل للمجاز من الحقيقة ، كما سبق التنبيه عليه ، وذلك كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ، فإنه غير موضوع للأسد الأول ، إذ موضوعه الأول هو السبع .
وقولنا : على وجه يصح نريد به وجود شروط المجاز المذكورة بعد احتراز من استعماله على وجه لا يصح ، وهو ما إذا انتفت شروطه أو بعضها ، بأن كان لا لعلاقة ، أو لعلاقة خفية ، ونحو ذلك .
قوله : " وشرطه " ، أي : وشرط المجاز ، أو صحة التجوز ، " العلاقة " ، وقد أشرنا [ ص: 506 ] فيما سبق إلى الفرق بين المجاز والتجوز .
قوله : " وهي " يعني العلاقة ، هي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة ، وذلك كالشجاعة التي ينتقل الذهن بواسطتها عن الرجل الشجاع إذا أطلقنا عليه لفظ أسد إلى السبع المفترس ، إذ لولا هذه العلاقة ، وهي صفة الشجاعة ، لما صح التجوز ، ولما انتقل الذهن إلى السبع المفترس عند إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع ، ولكان إطلاق لفظ الأسد عليه علمية ارتجالا ، وكذلك وصف البلادة في قولنا للبليد : حمار ، والكثرة في قولنا للعالم والجواد : بحر ، والطول في قولنا للطويل : نخلة .
والعلاقة هاهنا بكسر العين ، وهي في الأصل ما تعلق الشيء بغيره ، نحو علاقة السوط والقوس وغيرهما ، وكذلك علاقة المجاز تعلقه بمحل الحقيقة ؟ وتعليقها به هو ما ذكرناه من انتقال الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة .
أما العلاقة بفتح العين ، فهي علاقة الخصومة والحب ، وهي تعلق الخصم بخصمه ، والمحب بمحبوبه .
قوله : " ويعتبر ظهورها " ، إلى آخره .
أي : ويعتبر ظهور علاقة المجاز ، أي : أن تكون ظاهرة ، يسرع الفهم إليها عند إطلاق لفظ المجاز ، حرصا على سرعة التفاهم ، وحذرا من إبطائه ، لأن ذلك عكس [ ص: 507 ] مقصود الواضع ، والمتجوز ، والمتخاطبين فيما بينهم ، كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع بجامع الشجاعة ، وهي صفة ظاهرة ، لا كإطلاق لفظ الأسد على الإنسان الأبخر لخفائها ، أي : لخفاء صفة البخر في الأسد ، فإنه لا يكاد يعلمها فيه إلا القليل من الناس ، بخلاف الشجاعة ، فإنه لا يجهلها إلا القليل النادر .
قوله : " ويتجوز بالسبب عن المسبب " ، إلى آخره .
هذا ذكر أقسام التجوز ، والمذكور منه هاهنا ستة عشر قسما ، نحن ذاكروها على ترتيبها في المختصر إن شاء الله تعالى :
أحدها : التجوز بالسبب عن المسبب ، نحو قوله تعالى : ونبلو أخباركم [ محمد : 13 ] ، أي : نعرفها ، تجوز بالابتلاء عن العرفان ، لأن الابتلاء سببه ، إذ من ابتلى شيئا عرفه .
وأصناف السبب أربعة : قابلي ، وصوري ، وفاعلي ، وغائي ، وكل واحد منها يتجوز به عن مسببه .
مثال الأول : - وهو تسمية الشيء باسم قابله - قولهم : سال الوادي ، والأصل : سال الماء في الوادي ، لكن الوادي لما كان سببا قابلا لسيلان الماء فيه ، صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له ، فوضع لفظ الوادي موضعه .
ومثال الثاني : - وهو تسمية الشيء باسم صورته - قولهم : هذه صورة الأمر والحال ، أي : حقيقته ، ومثله في " المحصول " بتسميتهم اليد بالقدرة ، كأنه جعل [ ص: 508 ] القدرة صورة اليد .
ومثال الثالث : - وهو تسمية الشيء باسم فاعله ، حقيقة أو ظنا - قولهم في الكتاب الجامع لتنوع علمه : هو شيخ جالس على الكرسي ، أو على الرف ، لأن الشيخ - أعني المصنف - هو فاعل الكتاب ، وقولهم للمطر : سماء ، لأن السماء فاعل مجازي للمطر ، بدليل إسناد الفعل إليها في قولهم : أمطرت السماء .
ومثال الرابع : - وهو تسمية الشيء باسم غايته - تسمية العنب خمرا ، والعقد نكاحا ، لأنه غايته ويئول إليه .
القسم الثاني : التجوز بالعلة عن المعلول ، كالتجوز بلفظ الإرادة عن المراد ، لأنها علته كقوله تعالى : ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله [ النساء : 150 ] ، أي : ويفرقون . بدليل أنه قوبل بقوله عز وجل : والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا [ النساء : 152 ] ، ولم يقل : ولم يريدوا أن يفرقوا ، وكذلك قول القائل : رأيت الله في كل شيء ، لأن الله سبحانه وتعالى هو موجد كل شيء وعلته ، فأطلق لفظه عليه . ومعناه : رأيت كل شيء ، فاستدللت به على الله سبحانه وتعالى ، لظهور آثار القدرة الإلهية فيه ، فدل عليه سبحانه وتعالى دلالة العلة على معلولها ، والمفعول على فاعله .
القسم الثالث : التجوز باللازم عن الملزوم ، كتسمية السقف جدارا ، لأن الجدار لازم له ، وتسمية الإنسان حيوانا ، لأن الحيوان لازم له . [ ص: 509 ]
القسم الرابع : التجوز بلفظ الأثر عن المؤثر ، كتسميتهم ملك الموت عليه السلام موتا ، لأن الموت أثر له ، وقول الشاعر يصف ظبية :
القسم الخامس : التجوز بلفظ المحل عن الحال فيه ، كتسمية المال كيسا [ ص: 510 ] في قولهم : هات الكيس ، والمراد : المال الذي فيه ، لأنه حال في الكيس ، وكذلك تسمية الخمر كأسا ، أو زجاجة ، والطعام مائدة أو خوانا ، والميت جنازة ، والمكتوب ورقة وكتابا وبطاقة ، لأن هذه الأشياء حالة في المحال المذكورة ، وهذه خمسة أقسام .
قوله : " وبالعكس فيهم " ، أي : عكس هذه الأقسام فهي خمسة أخرى :
أولها : - وهو القسم السادس - : التجوز بلفظ المسبب عن السبب ، كقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [ البقرة : 188 ] ، أي : لا تأخذوها ، فتجوز بالأكل عن الأخذ ، لأنه مسبب عن الأخذ ، إذ إنسان يأخذ فيأكل .
القسم السابع : التجوز بلفظ المعلول عن العلة ، كالتجوز بلفظ المراد عن الإرادة ، نحو قوله تعالى : إذا قضى أمرا [ مريم : 35 ] ، أي : إذا أراد أن يقضي ، فالقضاء معلول الإرادة ، فتجوز به عنها ، وكذا قوله عز وجل : وإن حكمت فاحكم [ المائدة : 42 ] ، أي : إذا أردت أن تحكم .
القسم الثامن : التجوز بالملزوم عن اللازم ، كتسمية العلم حياة ، لأنه ملزوم الحياة ، إذ الحياة شرط للعلم ، والمشروط ملزوم للشرط ، وكذلك التجوز بكل مشروط عن شرطه ، هو تجوز بالملزوم عن لازمه ، وكتسمية الجدار سقفا ، والحيوان إنسانا لو سمي به .
القسم التاسع : التجوز بلفظ المؤثر عن الأثر ، كقول القائل : رأيت الله ، وما أرى في الوجود إلا الله ، يريد آثاره الدالة عليه في العالم ، وكقولهم في الأمر المهم وغيره : [ ص: 511 ] - 511 - هذه إرادة الله ، أي : مراده ، فأطلق لفظ الإرادة على المراد إطلاقا لاسم المؤثر على الأثر ، لأن الإرادة مؤثرة .
القسم العاشر : التجوز بلفظ الحال عن المحل ، كتسمية الكيس مالا ، والكأس خمرا ، والمائدة طعاما ، والجنازة ميتا ، والورقة مكتوبا ، عكس ما تقدم .
القسم الحادي عشر : تسمية الشيء " باعتبار وصف زائل " أي : كان به وزال عنه ، كإطلاق العبد على العتيق ، باعتبار وصف العبودية الذي كان قائما به ، فزال عنه ، وكذا تسمية الخمر عصيرا ، والعصير عنبا ، باعتبار ما كان .
القسم الثاني عشر : تسمية الشيء باعتبار وصف آيل ، أي : يئول ويصير إليه ، كإطلاق الخمر على العصير في قوله سبحانه وتعالى : إني أراني أعصر خمرا [ يوسف : 36 ] ، وإنما كان يعصر عنبا ، فيحصل منه عصير ، لكن لما كان العصير يئول إلى وصف الخمرية ، أطلق عليه لفظ الخمر .
القسم الثالث عشر : إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل ، كتسمية الخمر في الدن مسكرا ، لأن فيه قوة الإسكار ، وتسمية النطفة إنسانا ، لأن الإنسان فيه بالقوة ، أي : قابل لصيرورته إنسانا . [ ص: 512 ] القسم الرابع عشر : عكس الذي قبله ، وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة ، كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة ، أو ماء مهينا ، وهو أيضا من باب التسمية باعتبار وصف زائل .
القسم الخامس عشر : التجوز بالزيادة ، كقوله سبحانه وتعالى : ليس كمثله شيء [ الشورى : 11 ] ، أي : ليس مثله ، والكاف زائدة .
القسم السادس عشر : التجوز بالنقص ، نحو قوله عز وجل : واسأل القرية [ يوسف : 82 ] ، أي : أهل القرية ، وأشربوا في قلوبهم العجل [ البقرة : 93 ] ، أي : حب العجل ، فذلكن الذي لمتنني فيه [ يوسف : 32 ] ، أي : في حبه أو في مراودته .
هذه الأقسام المذكورة في " المختصر " ، وثم وجوه أخر :
منها : تسمية الشيء باسم ما يشابهه ، كتسمية الشجاع أسدا ، والبليد حمارا ، لاشتباههما في وصف الشجاعة والبلادة ، وهو المسمى استعارة باتفاق ، وهو إذا لم يذكر المستعار له ، نحو : رأيت أسدا أو حمارا ، تريد رجلا شجاعا أو بليدا . وهل تسمى بقية أنواع المجاز استعارة ؟ فيه قولان :
أحدهما : لا ، ولا دليل عليه ، وإنما هو فرق اصطلاحي من قائله .
والثاني : نعم ، نظرا إلى أن المعنى المصحح للتجوز ، مستعار لمحل المجاز من محل الحقيقة ، كشجاعة الأسد للرجل .
ومنها : تسمية الشيء باسم ضده ، نحو : وجزاء سيئة سيئة مثلها [ الشورى : 40 ] ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [ البقرة : 194 ] ، حيث سمى الجزاء سيئة [ ص: 513 ] وعدوانا ، وجوز أن يجعل من باب المجاز للمشابهة ، لأن جزاء السيئة يشبهها في صورة الفعل وفي كونها تسوء من وصلت إليه ، وكذلك جزاء العدوان ، وجعل ابن عبد السلام هذا من باب التجوز بلفظ السبب عن المسبب : سمى عقوبة السيئة والاعتداء سيئة واعتداء ، لأن العقوبة مسببة عن السيئة والاعتداء .
ومنها : تسمية الجزء باسم الكل ، كإطلاق لفظ العام ، والمراد الخاص ، نحو قوله عز وجل : الذين قال لهم الناس [ آل عمران : 173 ] ، والمراد واحد معين ، وقولنا : قام الرجال ، والمراد بعضهم ، ورأيت زيدا ، وإنما رأيت بعضه .
ومنها : عكس ذلك : تسمية الكل باسم الجزء ، كقولهم للزنجي : أسود ، وإن كان الأسود إنما هو جزؤه ، وهو أكثره ، فأطلق الأسود على جميعه ، وإن كان أسنانه وأخمصه أبيضين .
قلت : هذا المثال ذكره في المحصول ، وهو من باب تغليب الأكثر ، والمثال الواضح قوله عليه السلام : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، فسمى المسلمين باسم جزء يسير منهم - وهو اليد - إشارة إلى أنه ينبغي لهم أن يكونوا في الائتلاف والاجتماع كيد واحدة .
ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه ، كقولنا للإنسان بعد فراغه من الضرب : ضارب ، وهذا محل خلاف .
ومنها : المجاز بالمجاورة كتسمية مزادة الماء رواية .
ومنها : المجاز العرفي كاستعمال الدابة في الحمار ونحوه ، وقد ذكر هذان قبل .
ومنها : تسمية المتعلق - بفتح اللام - باسم المتعلق - بكسرها - كتسمية المعلوم [ ص: 514 ] علما ، والمقدور قدرة في قوله تعالى : ولا يحيطون بشيء من علمه [ البقرة : 255 ] ، أي : معلومه ، وقولهم : رأينا قدرة الله ، أي : مقدوره . وقد يتجوز بلفظ المعلوم عن العلم ، والمقدور عن القدرة ، عكس الأول ، كما لو حلف حالف بمعلوم الله ومقدوره ، وأراد العلم والقدرة ، جاز وانعقدت يمينه .
ووجوه المجاز أكثر من هذا ، وهي ناشئة عن تعدد أصناف العلاقة الرابطة بين محل المجاز والحقيقة ، فكل مسميين بينهما علاقة رابطة جاز التجوز باسم أحدهما عن الآخر ، سواء نقل ذلك التجوز الخاص عن العرب ، أو لم ينقل على خلاف سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى .
نعم ، يتفاوت المجاز قوة وضعفا بحسب تفاوت ربط العلاقة بين محل الحقيقة والمجاز وفي ذلك . فائدتان :
إحداهما : أن المجاز بالمجاورة قد يكون بدرجة واحدة ، كما ذكر في الراوية بالنسبة إلى الجمل ، والغائط بالنسبة إلى المطمئن من الأرض . وقد يكون بأكثر من درجة ، كتسميتهم الغيث سماء في قول الشاعر :
أحدهما : إفرادي بأكثر من درجة من جهة أنه سمى الغيث سماء ، لحصوله عن الماء النازل من السحاب المجاور للسماء .
والثاني : إسنادي ، وهو وصفه العشب بالنزول ، لحصوله عن الماء المتصف بالنزول من الغمام .
الفائدة الثانية : المجاز السببي يكون أيضا بمراتب ، كقوله سبحانه وتعالى : يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم [ الأعراف : 26 ] ونفس اللباس لم ينزل من السماء ، وإنما نزل الماء الذي يكون عنه اللباس بوسائط ، مثاله : ثياب الكتان حاصلة عن الكتان ، الحاصل عن بذرة النابت في الأرض ، بالماء النازل من السماء ، وثياب الحرير حاصلة عن الحرير الحاصل عن القز ، الحاصل عن بزره المربى ، بسبب الماء النازل ، وكذلك دود القز إنما يتغذى بورق التوت ، الناشئ عن شجر التوت النابت في الأرض بالماء النازل من السماء ، ومن هذا الباب قول الراجز :
فهذا وأمثاله من محاسن لغة العرب .
وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض فيه ، ليعلم مواقع ألفاظ الكتاب والسنة ، وكلام أهل العلم ، وإن أردت معرفة طرف صالح فعليك " بكتاب المجاز " للشيخ عز الدين بن عبد السلام ، فإنه أجود ما رأيت في هذا الفن ، ولقد أحسن فيه غاية الإحسان ، وضمنه من ذلك النكت البديعة والفوائد الحسان ، جزاه الله وسائر العلماء ، عما أفادوا به جزيل الإحسان .
أحدها : التجوز بالسبب عن المسبب ، نحو قوله تعالى : ونبلو أخباركم [ محمد : 13 ] ، أي : نعرفها ، تجوز بالابتلاء عن العرفان ، لأن الابتلاء سببه ، إذ من ابتلى شيئا عرفه .
وأصناف السبب أربعة : قابلي ، وصوري ، وفاعلي ، وغائي ، وكل واحد منها يتجوز به عن مسببه .
مثال الأول : - وهو تسمية الشيء باسم قابله - قولهم : سال الوادي ، والأصل : سال الماء في الوادي ، لكن الوادي لما كان سببا قابلا لسيلان الماء فيه ، صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له ، فوضع لفظ الوادي موضعه .
ومثال الثاني : - وهو تسمية الشيء باسم صورته - قولهم : هذه صورة الأمر والحال ، أي : حقيقته ، ومثله في " المحصول " بتسميتهم اليد بالقدرة ، كأنه جعل [ ص: 508 ] القدرة صورة اليد .
ومثال الثالث : - وهو تسمية الشيء باسم فاعله ، حقيقة أو ظنا - قولهم في الكتاب الجامع لتنوع علمه : هو شيخ جالس على الكرسي ، أو على الرف ، لأن الشيخ - أعني المصنف - هو فاعل الكتاب ، وقولهم للمطر : سماء ، لأن السماء فاعل مجازي للمطر ، بدليل إسناد الفعل إليها في قولهم : أمطرت السماء .
ومثال الرابع : - وهو تسمية الشيء باسم غايته - تسمية العنب خمرا ، والعقد نكاحا ، لأنه غايته ويئول إليه .
القسم الثاني : التجوز بالعلة عن المعلول ، كالتجوز بلفظ الإرادة عن المراد ، لأنها علته كقوله تعالى : ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله [ النساء : 150 ] ، أي : ويفرقون . بدليل أنه قوبل بقوله عز وجل : والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا [ النساء : 152 ] ، ولم يقل : ولم يريدوا أن يفرقوا ، وكذلك قول القائل : رأيت الله في كل شيء ، لأن الله سبحانه وتعالى هو موجد كل شيء وعلته ، فأطلق لفظه عليه . ومعناه : رأيت كل شيء ، فاستدللت به على الله سبحانه وتعالى ، لظهور آثار القدرة الإلهية فيه ، فدل عليه سبحانه وتعالى دلالة العلة على معلولها ، والمفعول على فاعله .
القسم الثالث : التجوز باللازم عن الملزوم ، كتسمية السقف جدارا ، لأن الجدار لازم له ، وتسمية الإنسان حيوانا ، لأن الحيوان لازم له . [ ص: 509 ]
القسم الرابع : التجوز بلفظ الأثر عن المؤثر ، كتسميتهم ملك الموت عليه السلام موتا ، لأن الموت أثر له ، وقول الشاعر يصف ظبية :
فإنما هي إقبال وإدبار
لأن الإقبال والإدبار من أفعالها ، وهي آثار لها ، وكذلك كل من سمي باسم فعل من أفعاله ، نحو : زيد صوم ، وعدل ، وكرم ، وفضل ، وخير ، وبر ، والطريق جور ، أي : مائل ، فهو وصف للطريق ، فينزل منزلة الأثر .القسم الخامس : التجوز بلفظ المحل عن الحال فيه ، كتسمية المال كيسا [ ص: 510 ] في قولهم : هات الكيس ، والمراد : المال الذي فيه ، لأنه حال في الكيس ، وكذلك تسمية الخمر كأسا ، أو زجاجة ، والطعام مائدة أو خوانا ، والميت جنازة ، والمكتوب ورقة وكتابا وبطاقة ، لأن هذه الأشياء حالة في المحال المذكورة ، وهذه خمسة أقسام .
قوله : " وبالعكس فيهم " ، أي : عكس هذه الأقسام فهي خمسة أخرى :
أولها : - وهو القسم السادس - : التجوز بلفظ المسبب عن السبب ، كقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [ البقرة : 188 ] ، أي : لا تأخذوها ، فتجوز بالأكل عن الأخذ ، لأنه مسبب عن الأخذ ، إذ إنسان يأخذ فيأكل .
القسم السابع : التجوز بلفظ المعلول عن العلة ، كالتجوز بلفظ المراد عن الإرادة ، نحو قوله تعالى : إذا قضى أمرا [ مريم : 35 ] ، أي : إذا أراد أن يقضي ، فالقضاء معلول الإرادة ، فتجوز به عنها ، وكذا قوله عز وجل : وإن حكمت فاحكم [ المائدة : 42 ] ، أي : إذا أردت أن تحكم .
القسم الثامن : التجوز بالملزوم عن اللازم ، كتسمية العلم حياة ، لأنه ملزوم الحياة ، إذ الحياة شرط للعلم ، والمشروط ملزوم للشرط ، وكذلك التجوز بكل مشروط عن شرطه ، هو تجوز بالملزوم عن لازمه ، وكتسمية الجدار سقفا ، والحيوان إنسانا لو سمي به .
القسم التاسع : التجوز بلفظ المؤثر عن الأثر ، كقول القائل : رأيت الله ، وما أرى في الوجود إلا الله ، يريد آثاره الدالة عليه في العالم ، وكقولهم في الأمر المهم وغيره : [ ص: 511 ] - 511 - هذه إرادة الله ، أي : مراده ، فأطلق لفظ الإرادة على المراد إطلاقا لاسم المؤثر على الأثر ، لأن الإرادة مؤثرة .
القسم العاشر : التجوز بلفظ الحال عن المحل ، كتسمية الكيس مالا ، والكأس خمرا ، والمائدة طعاما ، والجنازة ميتا ، والورقة مكتوبا ، عكس ما تقدم .
القسم الحادي عشر : تسمية الشيء " باعتبار وصف زائل " أي : كان به وزال عنه ، كإطلاق العبد على العتيق ، باعتبار وصف العبودية الذي كان قائما به ، فزال عنه ، وكذا تسمية الخمر عصيرا ، والعصير عنبا ، باعتبار ما كان .
القسم الثاني عشر : تسمية الشيء باعتبار وصف آيل ، أي : يئول ويصير إليه ، كإطلاق الخمر على العصير في قوله سبحانه وتعالى : إني أراني أعصر خمرا [ يوسف : 36 ] ، وإنما كان يعصر عنبا ، فيحصل منه عصير ، لكن لما كان العصير يئول إلى وصف الخمرية ، أطلق عليه لفظ الخمر .
القسم الثالث عشر : إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل ، كتسمية الخمر في الدن مسكرا ، لأن فيه قوة الإسكار ، وتسمية النطفة إنسانا ، لأن الإنسان فيه بالقوة ، أي : قابل لصيرورته إنسانا . [ ص: 512 ] القسم الرابع عشر : عكس الذي قبله ، وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة ، كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة ، أو ماء مهينا ، وهو أيضا من باب التسمية باعتبار وصف زائل .
القسم الخامس عشر : التجوز بالزيادة ، كقوله سبحانه وتعالى : ليس كمثله شيء [ الشورى : 11 ] ، أي : ليس مثله ، والكاف زائدة .
القسم السادس عشر : التجوز بالنقص ، نحو قوله عز وجل : واسأل القرية [ يوسف : 82 ] ، أي : أهل القرية ، وأشربوا في قلوبهم العجل [ البقرة : 93 ] ، أي : حب العجل ، فذلكن الذي لمتنني فيه [ يوسف : 32 ] ، أي : في حبه أو في مراودته .
هذه الأقسام المذكورة في " المختصر " ، وثم وجوه أخر :
منها : تسمية الشيء باسم ما يشابهه ، كتسمية الشجاع أسدا ، والبليد حمارا ، لاشتباههما في وصف الشجاعة والبلادة ، وهو المسمى استعارة باتفاق ، وهو إذا لم يذكر المستعار له ، نحو : رأيت أسدا أو حمارا ، تريد رجلا شجاعا أو بليدا . وهل تسمى بقية أنواع المجاز استعارة ؟ فيه قولان :
أحدهما : لا ، ولا دليل عليه ، وإنما هو فرق اصطلاحي من قائله .
والثاني : نعم ، نظرا إلى أن المعنى المصحح للتجوز ، مستعار لمحل المجاز من محل الحقيقة ، كشجاعة الأسد للرجل .
ومنها : تسمية الشيء باسم ضده ، نحو : وجزاء سيئة سيئة مثلها [ الشورى : 40 ] ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [ البقرة : 194 ] ، حيث سمى الجزاء سيئة [ ص: 513 ] وعدوانا ، وجوز أن يجعل من باب المجاز للمشابهة ، لأن جزاء السيئة يشبهها في صورة الفعل وفي كونها تسوء من وصلت إليه ، وكذلك جزاء العدوان ، وجعل ابن عبد السلام هذا من باب التجوز بلفظ السبب عن المسبب : سمى عقوبة السيئة والاعتداء سيئة واعتداء ، لأن العقوبة مسببة عن السيئة والاعتداء .
ومنها : تسمية الجزء باسم الكل ، كإطلاق لفظ العام ، والمراد الخاص ، نحو قوله عز وجل : الذين قال لهم الناس [ آل عمران : 173 ] ، والمراد واحد معين ، وقولنا : قام الرجال ، والمراد بعضهم ، ورأيت زيدا ، وإنما رأيت بعضه .
ومنها : عكس ذلك : تسمية الكل باسم الجزء ، كقولهم للزنجي : أسود ، وإن كان الأسود إنما هو جزؤه ، وهو أكثره ، فأطلق الأسود على جميعه ، وإن كان أسنانه وأخمصه أبيضين .
قلت : هذا المثال ذكره في المحصول ، وهو من باب تغليب الأكثر ، والمثال الواضح قوله عليه السلام : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، فسمى المسلمين باسم جزء يسير منهم - وهو اليد - إشارة إلى أنه ينبغي لهم أن يكونوا في الائتلاف والاجتماع كيد واحدة .
ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه ، كقولنا للإنسان بعد فراغه من الضرب : ضارب ، وهذا محل خلاف .
ومنها : المجاز بالمجاورة كتسمية مزادة الماء رواية .
ومنها : المجاز العرفي كاستعمال الدابة في الحمار ونحوه ، وقد ذكر هذان قبل .
ومنها : تسمية المتعلق - بفتح اللام - باسم المتعلق - بكسرها - كتسمية المعلوم [ ص: 514 ] علما ، والمقدور قدرة في قوله تعالى : ولا يحيطون بشيء من علمه [ البقرة : 255 ] ، أي : معلومه ، وقولهم : رأينا قدرة الله ، أي : مقدوره . وقد يتجوز بلفظ المعلوم عن العلم ، والمقدور عن القدرة ، عكس الأول ، كما لو حلف حالف بمعلوم الله ومقدوره ، وأراد العلم والقدرة ، جاز وانعقدت يمينه .
ووجوه المجاز أكثر من هذا ، وهي ناشئة عن تعدد أصناف العلاقة الرابطة بين محل المجاز والحقيقة ، فكل مسميين بينهما علاقة رابطة جاز التجوز باسم أحدهما عن الآخر ، سواء نقل ذلك التجوز الخاص عن العرب ، أو لم ينقل على خلاف سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى .
نعم ، يتفاوت المجاز قوة وضعفا بحسب تفاوت ربط العلاقة بين محل الحقيقة والمجاز وفي ذلك . فائدتان :
إحداهما : أن المجاز بالمجاورة قد يكون بدرجة واحدة ، كما ذكر في الراوية بالنسبة إلى الجمل ، والغائط بالنسبة إلى المطمئن من الأرض . وقد يكون بأكثر من درجة ، كتسميتهم الغيث سماء في قول الشاعر :
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا
أحدهما : إفرادي بأكثر من درجة من جهة أنه سمى الغيث سماء ، لحصوله عن الماء النازل من السحاب المجاور للسماء .
والثاني : إسنادي ، وهو وصفه العشب بالنزول ، لحصوله عن الماء المتصف بالنزول من الغمام .
الفائدة الثانية : المجاز السببي يكون أيضا بمراتب ، كقوله سبحانه وتعالى : يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم [ الأعراف : 26 ] ونفس اللباس لم ينزل من السماء ، وإنما نزل الماء الذي يكون عنه اللباس بوسائط ، مثاله : ثياب الكتان حاصلة عن الكتان ، الحاصل عن بذرة النابت في الأرض ، بالماء النازل من السماء ، وثياب الحرير حاصلة عن الحرير الحاصل عن القز ، الحاصل عن بزره المربى ، بسبب الماء النازل ، وكذلك دود القز إنما يتغذى بورق التوت ، الناشئ عن شجر التوت النابت في الأرض بالماء النازل من السماء ، ومن هذا الباب قول الراجز :
الحمد لله الملك الديان صار الثريد في رءوس العيدان
فهذا وأمثاله من محاسن لغة العرب .
وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض فيه ، ليعلم مواقع ألفاظ الكتاب والسنة ، وكلام أهل العلم ، وإن أردت معرفة طرف صالح فعليك " بكتاب المجاز " للشيخ عز الدين بن عبد السلام ، فإنه أجود ما رأيت في هذا الفن ، ولقد أحسن فيه غاية الإحسان ، وضمنه من ذلك النكت البديعة والفوائد الحسان ، جزاه الله وسائر العلماء ، عما أفادوا به جزيل الإحسان .
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات