فصل

[ ص: 373 ] وقد nindex.php?page=treesubj&link=22364يتعارض الأصلان معا على المجتهدين   ; فيميل كل واحد إلى ما غلب على ظنه : فقد قالوا في nindex.php?page=treesubj&link=23641السكران إذا طلق أو أعتق أو فعل ما يجب عليه الحد فيه أو القصاص   : عومل معاملة من فعلها عاقلا اعتبارا بالأصل الثاني ، وقالت طائفة : بأنه كالمجنون اعتبارا بالأصل الأول على تفصيل لهم في ذلك مذكور في الفقه ، واختلفوا أيضا في ترخص العاصي بسفره بناء على الأصلين أيضا ، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=27891قضاء صوم التطوع  ، وفي قطع التتابع بالسفر [ ص: 374 ] الاختياري إذا عرض له فيه عذر أفطر من أجله ، وكذلك اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=23988أكل الميتة إذا اضطر بسبب السفر الذي عصى بسببه  ، وعليهما يجري الخلاف أيضا في المسألة المذكورة قبل هذا بين أبي هاشم وغيره ، فيمن توسط أرضا مغصوبة .

فَصْلٌ

[ ص: 373 ] وَقَدْ nindex.php?page=treesubj&link=22364يَتَعَارَضُ الْأَصْلَانِ مَعًا عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ   ; فَيَمِيلُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ : فَقَدْ قَالُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=23641السَّكْرَانِ إِذَا طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ أَوِ الْقِصَاصُ   : عُومِلَ مُعَامَلَةَ مَنْ فَعَلَهَا عَاقِلًا اعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ الثَّانِي ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : بِأَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ اعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ الْأَوَّلِ عَلَى تَفْصِيلٍ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَذْكُورٍ فِي الْفِقْهِ ، وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي تَرَخُّصِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلَيْنِ أَيْضًا ، وَاخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=27891قَضَاءِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ  ، وَفِي قَطْعِ التَّتَابُعِ بِالسَّفَرِ [ ص: 374 ] الِاخْتِيَارِيِّ إِذَا عَرَضَ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ أَفْطَرَ مِنْ أَجْلِهِ ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=23988أَكْلِ الْمَيْتَةِ إِذَا اضْطُرَّ بِسَبَبِ السَّفَرِ الَّذِي عَصَى بِسَبَبِهِ  ، وَعَلَيْهِمَا يَجْرِي الْخِلَافُ أَيْضًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ هَذَا بَيْنَ أَبِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِ ، فِيمَنْ تَوَسَّطَ أَرْضًا مَغْصُوبَةً .