[ ص: 381 ] فصل

هذا كله إذا نظرنا إلى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرر ; فإن تؤملت من جهة أخرى ، كان الحكم آخر ، وتردد الناظرون فيه لأنه يصير محلا للتردد .

وذلك أنه قد تقرر أن إيقاع المكلف الأسباب في حكم إيقاع المسببات ، وإذا كان كذلك ; اقتضى أن المسبب في حكم الواقع باختياره ، فلا يكون سببا شرعيا ، فلا يقع له مقتضى ، nindex.php?page=treesubj&link=17826_17869_17841فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر   ; لأن المشقة كأنها واقعة بفعله ; لأنها ناشئة عن سببه ، والمحتال للحنث بمخالعة امرأته لا يخلصه احتياله من الحنث ، بل يقع عليه إذا راجعها ، وكذلك المحتال لمراجعة زوجته بنكاح المحلل ، وما أشبه ذلك ; فهاهنا إذا روجع الأصلان ، كانت المسائل في محل الاجتهاد ، فمن ترجح عنده أصل قال بمقتضاه ، والله أعلم .

[ ص: 381 ] فَصْلٌ

هَذَا كُلُّهُ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ بِهَذَا الْأَصْلِ الْمُقَرَّرِ ; فَإِنْ تُؤُمِّلَتْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ، كَانَ الْحُكْمُ آخَرَ ، وَتَرَدَّدَ النَّاظِرُونَ فِيهِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَحَلًّا لِلتَّرَدُّدِ .

وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ إِيقَاعَ الْمُكَلَّفِ الْأَسْبَابَ فِي حُكْمِ إِيقَاعِ الْمُسَبَّبَاتِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ; اقْتَضَى أَنَّ الْمُسَبَّبَ فِي حُكْمِ الْوَاقِعِ بِاخْتِيَارِهِ ، فَلَا يَكُونُ سَبَبًا شَرْعِيًّا ، فَلَا يَقَعُ لَهُ مُقْتَضًى ، nindex.php?page=treesubj&link=17826_17869_17841فَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ لَا يَقْصُرُ وَلَا يُفْطِرُ   ; لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ كَأَنَّهَا وَاقِعَةٌ بِفِعْلِهِ ; لِأَنَّهَا نَاشِئَةٌ عَنْ سَبَبِهِ ، وَالْمُحْتَالُ لِلْحِنْثِ بِمُخَالَعَةِ امْرَأَتِهِ لَا يُخَلِّصُهُ احْتِيَالُهُ مِنَ الْحِنْثِ ، بَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ إِذَا رَاجَعَهَا ، وَكَذَلِكَ الْمُحْتَالُ لِمُرَاجَعَةِ زَوْجَتِهِ بِنِكَاحِ الْمُحَلِّلِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ; فَهَاهُنَا إِذَا رُوجِعَ الْأَصْلَانِ ، كَانَتِ الْمَسَائِلُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ ، فَمَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَصْلٌ قَالَ بِمُقْتَضَاهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .