عدد النتائج : 18
في البحث عن (من شروط المجتهد العدالة)
المفتون قسمان مستقل وغيره فالمستقل
المجموع شرح المهذب > مقدمة الإمام النووي > باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي > فصل المفتون قسمان
العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع ؟
البحر المحيط > كتاب الإجماع > الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع > مسألة العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع
واختلف المانعون في تعليله ( قول الفاسق في الإجماع )
البحر المحيط > كتاب الإجماع > الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع > مسألة العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع
العدالة ركن في الاجتهاد فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد
البحر المحيط > كتاب الإجماع > الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع > مسألة العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع
إذا أدى الفاسق اجتهاده إلى حكم في مسألة هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن ؟
البحر المحيط > كتاب الإجماع > الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع > مسألة العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع
المجتهد الفاسق يدخل في الإجماع من وجه ويخرج من وجه
البحر المحيط > كتاب الإجماع > الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع > مسألة العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع
كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتكا يعتد بخلافه
البحر المحيط > كتاب الإجماع > الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع > مسألة العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع
الفسق بتأويل فلا يمنع من اعتبار من يعتقد في الإجماع والاختلاف
البحر المحيط > كتاب الإجماع > الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع > مسألة العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع
قبول شهادة أهل الأهواء
البحر المحيط > كتاب الإجماع > الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع > مسألة العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع
الاجتهاد قيل العدالة ركن فيه
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في العدالة > ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط
قصد بالاجتهاد العلم
كتاب الحاوي الكبير > كتاب أدب القاضي > القول في التقليد > فصل الأصول الشرعية > فصل القياس > الاجتهاد > من يجوز له الاجتهاد
قصد به الحكم أو الفتيا (الاجتهاد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب أدب القاضي > القول في التقليد > فصل الأصول الشرعية > فصل القياس > الاجتهاد > من يجوز له الاجتهاد