ليس المقصود بعنوان هذا المقال الحديث عن الطاعات والقربات المشروعة في رمضان -كما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة- وإنما نرمي منه الحديث عن العمل اليومي -المهني- خلال شهر رمضان، وبيان موقف الناس منه.

فقد يرى بعض الناس -بل هناك من ذهب حقيقة- أن صيام رمضان يسبب تعطيل الأعمال والمصالح الدنيوية العامة، وأنه يخفض نسبة الإنتاج الوطني، بل إن بعض من لا خلاق له دعا العمال إلى الإفطار في رمضان، بحجة الحفاظ على مستوى الإنتاج.

والسؤال الذي يقدمه مقالنا هذا، ونود الإجابة عنه هو: هل الصيام حقاً يتعارض مع مصلحة الإنتاج والنهوض الاقتصادي الوطني؟ أو أن الأمر على غير ذلك.

نسارع إلى القول بداية فنقول: إن كان هناك ضعف في مستوى الإنتاج -حقيقة- خلال شهر رمضان، فليس مرد ذلك إلى الصيام، بل إن مرد ذلك -في واقع الأمر- إلى العادات والممارسات الخاطئة التي يمارسها كثير من الناس خلال هذا الشهر الكريم، إذن فليست المشكلة في الصيام، وإنما في سلوك بعض الصائمين، هذا أولاً.

ثم من ناحية أخرى نقول: إن في الصوم -عند التحقيق- فائدة -أي فائدة- في تنمية ورفع مستوى الإنتاج، دليلنا على هذا، أن الصوم مثلاً يلغي وجبة غذائية -على الأقل- تقع في وقت العمل، وهذا يوفر وقتاً يمكن الإفادة منه لصالح الإنتاج، فضلاً عما يوفره من حجم الاستهلاك، ومما يؤسف له هنا، أننا نرى كثيراً من العمال -في غير رمضان- يضيعون من الأوقات في تناول طعامهم وشرابهم ما لا يخفي على أحد، فكيف يمكن القول حينئذ إن الصوم يخُفض نسبة الإنتاج، إن هذا لشيء عجاب.

ونقول أيضاً: إن من فوائد الصوم الاقتصادية أنه يمنع المدخنين من التدخين، ومعلوم لكل منصف أن ممارسة التدخين أثناء العمل وفي غيره، فيه من ضياع الوقت ما فيه، فضلاً عما يسببه من ضعف جسدي ونفسي للمدخنين، أو ما يسببه من إتلاف صحي واقتصادي وبيئي، فالصوم في الواقع يجنبنا كل هذه الأمور التي تعود بالنتائج السلبية على الفرد والمجتمع في آنٍ معاً.

ثم إن علينا أن ننظر إلى هذه المسألة من منظار المصالح والمفاسد والموازنة بينها، وانطلاقاً من هذا نقول: إذا كان الصوم في رمضان يسبب -جدلاً- انخفاضاً في مستوى الإنتاج، فإننا -بالمقابل- يجب علينا أن ننظر إلى الآثار الإيجابية التي يحققها الصوم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وعند النظر الفاحص والموازنة العادلة في هذه المسألة، نرى أن نتائج الصوم الإيجابية أكبر وأعظم من نتائجه السلبية -هذا على فرض أن يكون للصوم نتائج سلبية- وسواء في ذلك النتائج المادية المعنوية، أو النتائج العاجلة أو الآجلة.

ومقالنا هذا لا يسمح بتفصيل القول في تلك النتائج، إلا أننا نكتفي بذكر نتيجة واحدة يلمسها كل واحد منا، وهي أن الصوم -إذا تم على حقيقته- فإنه يدفع صاحبه إلى الإخلاص والإتقان في العمل، والتخلي عن تضييع الأوقات، وكل هذا في صالح الإنتاج دون ريب.

ومن طريف ما يُذكر في هذا السياق، أن أحد رجال الأعمال الإسبان كان يفتخر بعماله المغاربة، الذين كانوا يصومون ويصلون، وكان يشجعهم على الصيام، ويعتني بنفسه بتهيئة فطورهم وسحورهم، لما كان يجده فيهم من الجدية والأمانة، ما لا يجده عند غيرهم.

وعلاوة على ما تقدم، نقول أيضاً: إن أمور الآخرة مقدمة على أمور الدنيا، كما هو مقرر في أصول الشريعة، قال تعالى: {وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون} (القصص:60) وقال أيضاً: {وما عند الله خير وأبقى للذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون} (الشورى:36) وعلى هذا، إذا قلنا -جدلاً- إن الصوم يؤدي إلى خفض مستوى الإنتاج، فإن مما ينبغي على المسلم -على فرض صحة ذلك- أن يقدم أمر الدين على أمر الدنيا، هذا إذا كان ثمة تعارض بين فريضة الصوم، ومستوى الإنتاج، فكيف إذا كانت الحقيقة خلاف ذلك، قال تعالى: {وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم} (الحجرات:14)، أي: لا ينقصكم من أعمالكم شيئاً.

ثم أليس في صيام هذا الشهر الكريم، ما يُنمِّي الإحساس بالفقراء ومعاناتهم، ما يدفع الصائم الحق إلى التكافل معهم، والأخذ بيدهم للرفع من مستواهم الاقتصادي، وهذا بدوره يؤدي إلى قيام نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ففي كل ما ذكرنا وغيره، دليل على أن الصوم في رمضان ليس فيه ما يؤثر سلباً على مستوى الإنتاج، بل العكس هو الصحيح، لأنه ليس من الوارد -عقلاً ولا شرعاً- أن يكون فيما شرع الله مفسدة للإنسان، بل الخير كل الخير فيما شرعه الله سبحانه، فهو الخالق لعباده، وهو أعلم بما يصلحهم {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}(الملك:14).