ذكرت مصادر إسرائيلية أن الحكومة نشرت تأكيدات رسمية لبيانات سابقة بأن عام 2002 المعروف بعام الانكماش كان الأسوأ من الناحية الاقتصادية منذ عام 1953 بسبب استمرار الانتفاضة الفلسطينية المندلعة منذ نهاية عام 2000.
فقد ذكرت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل أن عام 2002 شهد انخفاض الإنتاج المحلي بنسبة 1% استمرارا لانخفاض عام 2001 بنسبة 0.9% مقارنة بارتفاع كبير بنسبة 7.4% في عام 2000، وهو انخفاض لم يسبق له مثيل إلا في عام 1953. وتعد هذه المرة الأولى التي يهبط فيها الإنتاج بشكل حقيقي سنوي متواصل منذ قيام الدولة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت عن الدائرة المذكورة قولها: إن معدل الإنتاج للفرد انخفض بنسبة 3% بعدما انخفض عام 2001 بنسبة 3.2%، وكان قد سجل ارتفاعا بنسبة 4.6% ـ قبل الانتفاضةـ عام 2000.
يذكر أن الانخفاض في معدل الإنتاج الفردي للعام الماضي في إسرائيل هو الأعلى بين الدول الغربية كافة، فقد سجل نموا سلبيا للفرد عام 2002 في أربع دول فقط بنسب أقل بكثير من إسرائيل. وتعكس هذه المعطيات الصورة القاتمة للاقتصاد الإسرائيلي عام 2003.
ومن أهم المعلومات التي وردت في نشرة دائرة الإحصاء المركزية عن وضع الاقتصاد الإسرائيلي ما يلي:

*مستوى المعيشة: انخفض الاستهلاك الفردي -وهو مقياس مستوى المعيشة- بنسبة 2.6% عام 2002، وهذا الانخفاض هو الأول منذ عام 1980.
*الاستثمارات في السوق: تقلص مجموع الاستثمارات في السوق هذا العام بنسبة 8.9% استمرارا لانخفاض بنسبة 6.1% عام 2001.
* الأجور: انخفض الأجر الإجمالي لساعة العمل هذا العام لأول مرة منذ سنوات عديدة بنسبة 5%، فقد تقلص أجر ساعة العمل في قطاع الأعمال بنسبة أكبر بلغت 6%، في حين انخفض أجر عمال الخدمات العامة بنسبة 2.8%.
* البطالة: ازداد حجم البطالة عام 2002 ليبلغ 10.4% مقابل 9.4% عام 2001، وهذا يعني أن مستوى البطالة في إسرائيل اليوم هو الثاني من حيث الارتفاع بين الدول الغربية، ولا يتفوق عليها سوى إسبانيا التي تبلغ البطالة فيها 11.2%.
* التصدير: انخفض مجمل تصدير البضائع والخدمات عام 2002 بنسبة 5.4% بعد انخفاض حاد بنسبة 11.7% عام 2001 مقارنة مع ارتفاع نسبته 25.3% عام 2000.
* الاستيراد: انخفض إجمالي الاستيراد عام 2002 بنسبة 3%، في حين تقلص الاستيراد ـ دون حساب الاستيراد الأمني ـ بنسبة 3.9% بعد انخفاض بنسبة 5.4% عام 2001.