الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

حكم العمل لدى شركة عملها فيه الحرام والحلال

104760 14337 الأربعاء 6 صفر 1429 هـ - 13-2-2008 م
243

السؤال

أنا عراقي مقيم في تركيا منذ شهرين قدمت استقالتي من عملي السابق وكنت أعمل في التصدير أرجو أن أجد رحابة صدر من مقامكم الكريم وبقيت لا أعمل شهرين وقبل أسبوع جاءني عرض من إحدى الشركات الكبيرة في مجال النت وهواتف النقالة والفضائيات وذهبت والوظيفة هي مدير علاقات لمنطقة الشرق الاوسط بحكم معرفتي اللغتين العربية والتركية ووافقت وبعد أسبوع من العمل اتضح لي أن لهم قسما يعرض صور متبرجة والشباب يراسلونهم عبر الرسائل القصيرة ولهم موقع في النت أيضا لمواقع غير أخلاقية ... وفي نفس الوقت عندهم قنوات دينية والله يشهد أنا أعمل على ترجمة المواضيع الدينية المواقع الخاص بهم إلى العربي لأن لهم نية فتح مكتب في دبي والعمل في القنوات العربية ! سؤالي هل أنا راتبي حلال ام حرام وأنا أعلم بذلك.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجوز العمل في الشركات التي جمعت في عملها بين الحرام والحلال إذا كان من يعمل بها لا يباشر الحرام ولا يعين عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في الشركات التي تعمل في مجالات مختلطة محرمة ومباحة كالشركة المذكورة في السؤال يجوز بشرط أن يكون عمل الأخ السائل في المجال المباح من أعمالها. فإذا عمل في المباح فضلا عن ماهو مندوب أو مستحب كالمواضيع الدينية فلا حرج عليه.

ولقد عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجيرا عند يهودي ينقل له الماء من البئر. وهو يعلم أن هذا اليهودي لا يتورع عن أكل الربا والسحت وغير ذلك من المكاسب المحرمة.

وقبله عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالتجارة والدين والإعارة ونحوها مع أن الله تعالى أخبره في القران أنهم يأكلون الربا والسحت.

وهذا يدل على جواز معاملة الفاسق والكافر وصاحب المال المختلط والمكاسب المختلطة إذا كانت المعاملة من المباح.

وعليه، فإذا كان السائل يترجم ما هو مباح أو يعمل فيما هو مباح من أعمال شركته فلا مانع من استمراره في العمل بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب