الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. البورصة

حكم دفع المال لمكتب البورصة مع اشتراط إيقاف التعامل عند الحاجة

111579 5391 الثلاثاء 17 شعبان 1429 هـ - 19-8-2008 م
286

السؤال

فضيلة المفتي أريد أن أعرف ما هو الحكم الشرعي في التعامل في مكاتب البورصة العالمية في تجارة الذهب والعملة والنفط وبشكل دقيق أكثر نحن نقوم بوضع المال مع مكاتب تتعامل بالبيع والشراء على أن تعطينا نسبة شهرية تتراوح بين 100-150 دينار أردني، لكن غير محددة أو حسب وضع الربح الشهري للمكتب ويوجد عقد بيني وبين المكتب أحد بنوده أن المكتب عندما تصل نسبة الخساره إلى 10% من رأس المال يقوم المكتب بإيقاف العمل وإرجاع المتبقي من رأس المال ونحن في حيرة كبيرة من أمرنا ليس أنا فقط بل كثير من الناس على وضعي لأنه في مشايخ يقولون حرام وفي مشايخ يقولون حلال، وأنا عن نفسي أريد أن أعرف هل حرام أم حلال، فأفيدونا جزاكم الله عنا خيراً لأن الموضوع أصبح يبيت في عقلي ليلاً نهاراً..؟ وآخر دعوانا أن صل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت علاقة المستثمر بهذه المكاتب هي علاقة الوكيل بالموكل فلا نرى مانعاً من دفع المال لها مع اشتراط إيقاف التعامل حيث دعت الحاجة إلى ذلك تفادياً للمزيد من الخسارة.

لكن يبقى حكم التعامل مع البورصات العالمية، فإن الغالب على هذه البورصات هو العقود المحرمة فيكثر فيها وجود العقود الربوية والعقود الاحتمالية والشراء بالهامش إلى غير ذلك من العقود التي لا تجوز شرعاً، وعلى هذا لا يجوز لك وضع المال في هذه المكاتب إلا إذا علمت أنها تلتزم بالضوابط الشرعية التي تمنع هذه المخالفات، وقد سبق بيان ما في البورصات المعروفة في هذا العصر من المخالفات الشرعية، وذلك سوف تجده في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 7668.

ويمكنك أن تراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة في الفتوى رقم: 1241، وفي بيان الأسهم التي يمكن التعامل بها في الفتوى رقم: 1214.. وللمزيد من الفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها عن أحكام التعامل بالأسهم في أسواق المال والأعمال وذلك تحت الرقم: 7528، 2420.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب