الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

الاتجار في عقود العمل بغرض جلب العمال بغير عمل

118116 7034 السبت 19 صفر 1430 هـ - 14-2-2009 م
168

السؤال

فضيلة الشيخ الكريم أريدك أن تفيدني بالجواب عن هذا السؤال. انا شاب مقيم بإيطاليا وهذه الأخيرة قد أصدرت قانون جلب العمال من الخارج بطريقة عقد العمل, فما هو الحكم أنا أتاجر في هذه العقود علما أن الإيطالي صاحب الشركة لا يريد حقيقة جلب العمال للعمل عنده بل هو بدوره لا يريد سوى المتاجرة في هذه العقود وكذلك العامل نفسه لا يريد سوى المجيء إلى إيطاليا. و الحصول على شهادة الإقامة وأنا أريد أن اشتري هذا العقد من صاحب الشركة بثمن قدره ثلاثة آلاف أورو وأبيعها للعامل بثمن قدره ثمانية آلاف أورو . و عندما يأتي العامل إلى إيطاليا يقوم صاحب الشركة بإعلانه أنه لا يعمل عنده إلا في الوثائق, و هذا كله لحصول العامل على شهادة الإقامة بإيطاليا وبعد شهرين أو ثلاثة صاحب الشركة يعطيه الاستقالة. وإذا اشتريت عقد العمل وبعته بنفس الثمن وبالتقسيط بدون فائدة فما الحكم؟ والمهاجرون المقيمون بدون شهادة الإقامة, هل يجوز لهم شراء عقد العمل حتى يحصلوا على شهادة الإقامة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسلم إذا دخل دار الكفر عليه أن يعامل أهلها بالصدق والوفاء بشروطهم التي التزمها صراحة أو ضمنا حين أعطي فيزة الدخول، فهذه الفيزة تلزم صاحبها باحترام قوانين البلد وتوجب عليه أن لا يخونهم، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

والمقصود الشروط التي لا تخالف حكم الله تعالى، وعليه فلا يجوز للسائل التعامل مع صاحب الشركة في المتاجرة بعقود العمل هذه لأن حقيقتها الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل سواء اشتراها منه بنفس الثمن أو أكثر.

وثمت محذور آخر وهو أن هذه العقود قد تباع لمسلمين يتوصلون بها إلى الهجرة إلى دار الكفر بدون مبرر شرعي فيكون السائل بهذا معينا لهم على ما لا يجوز شرعا.

وأما حكم شراء المهاجرين المقيمين بدون شهادة رسمية لهذه العقود فغير جائز أيضا لأن هذه المعاملة يراد منها الاحتيال، كما أنها ليست محلا للمعاوضة وإنما يتوصل بها صاحب الشركة إلى أموال الناس بدون حق. وراجع الفتوى رقم: 66698، والفتوى رقم: 102867.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب