هل يجوز العمل لدى الشركات الألمانية مثل شركة سيمنز، علما بأن العمل في مجال الكهرباء الصناعية و(الأتمتة)؟ وهل يجوز العمل لدى الشركات الأجنبية غير المسلمة على وجه العموم؟ مع العلم بأن حكومات تلك الشركات كافرة، وتدعم الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو جواز العمل مع غير المسلمين في المجالات المباحة شرعاً كهذه المجالات المذكورة في السؤال، وسواء كان غير المسلمين أفراداً أو شركات أو حكومات، ما لم يتحقق في العمل التعاون على الإثم والعدوان، كأن يعمل مثلاً في شركة تبيع الأسلحة لمن يحارب بها المسلمين.
وفي موضوع السؤال لا نرى مانعاً شرعاً من العمل في تلك الشركات وأمثالها.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات