الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج عليك في العمل المذكور

السؤال

أنا أخصائي علم المعلومات والمكتبات، أقوم بخدمات استشارية للشركات العاملة في المجالات الحلال. عملي يتلخص في تحسين طريقة تخزين الوثائق الموجودة داخل الشركة بشكل يسهل الحصول عليها من طرف المستخدمين. من بين تلك الوثائق توجد الملفات المحتوية على المراسلات مع البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري. مع العلم أن البنوك الإسلامية ممنوعة هنا، وأن القانون يفرض على الشركات فتح حساب في البنوك الربوية، ومن ثم لا مناص من وجود وثائق بنكية في رفوف الشركات، والشركة التي أتعامل معها الآن تقترض بالربا، فهل يجوز العمل بتلك الشركة ؟ ماذا إذا استطعت تفادي التعامل مع الوثائق البنكية داخل الشركة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في العمل المذكور، لكن إن استطعت تفادي تلك الوثائق وعدم العمل في حفظها أو غيره فهو الأولى. وعلى كل فيجوز لك الاستمرار في عملك المذكور والانتفاع بما تكسبه من أجرته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني