الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. القرض
  4. أحكام القرض

حكم الإقراض مقابل بذل الجاه

124884 2562 الأحد 27 رجب 1430 هـ - 19-7-2009 م
195

السؤال

عبد الرحمن استفاد من مبلغ مالي سلفة على أن يرجعها بالتقسيط شهريا لصاحبها السيد أبي القاسم ـ موظف حرـ مقابل دفع ملف باسم عبد الرحمن ـ موظف بالحكومة ـ لشراء سيارة بالتقسيط إلى السيد أبي القاسم،علما أن الذي يدفع الأقساط هو السيد أبو القاسم لمدة 5 سنوات ثم تنتقل له الملكية.
بعد تكوين الملف سلمه السيد أبو القاسم إلى البنك الذي يتعامل مع مؤسسة بيع السيارات، ولكن وللأسف دفع الملف إلى بنك ربوي بدل بنك البركة الذي كنت أقصده أنا و تسلم أبو القاسم السيارة.
وجد عبد الرحمن ابن عمه- محمد- لدفع المبلغ الأول الذي دفعه أبو القاسم لهذه السيارة ويكمل الباقي ابن عمه- محمد- لمدة 5 سنوات بدل أبي القاسم وخرج منها أبو القاسم نهائيا والذي كان السبب في التعامل مع بنك ربوى.
الآن السيارة موجودة و بحوزة ابن عمه- محمد. وهو الذي سوف يملكها عند الانتهاء من الدفع.
بما أن ابن عمه – محمد- تسلم السيارة و كانت بحوزة البنك أي عند أبي القاسم، فهل من مخالفة هنا؟ علما أن ملكية البنك لأي شيء يخرجه من الربا.
هل السلفة التي أخذها عبد الرحمن فيها مخالفة؟
ما هو العمل حتى ينال عبد الرحمن المغفرة في حالة الخطأ؟
خلاصة القول : هو أن محمد حل محل أبي القاسم، والفرق أن السيارة كانت بحوزة البنك أي عند أبي القاسم أثناء إحلال محله. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما القرض الذي أخذه عبد الرحمن من أبي القاسم فيعتبر قرضا محرما لكونه قد جر نفعا إلى صاحبه، وكل قرض جرنفعا فهو حرام، وأبو القاسم إنما بذل القرض مقابل بذل الجاه له.

كما أن عبد الرحمن باع جاهه بذلك القرض، وثمن الجاه منهي عنه في قول كثير من أهل العلم، يقول أبو عبد الله القوري: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه، فمن قائل بالتحريم بالإطلاق، ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز، وإلا حرم. انتهى. قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق.

ثم إن عبد الرحمن قد أعان أبا القاسم على أمر محرم وبذل جاهه في أمر لا يجوز، ألا وهو التعاون مع البنك الربوي وأخذ السيارة منه، ومن المعلوم أنه لا يجوز التعامل مع البنك الربوي إلا عند الضرورة حيث لا يوجد بديل شرعي عنه، وذلك لأن التعاون معه تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والغالب في البنوك الربوية أنها لا تجري المعاملات المباحة دون إدخال شرط محرم كأخذ زيادة أو فائدة عند التأخر في السداد ونحوه.

وفي السؤال فقرات غامضة مثل حلول محمد مكان أبي القاسم في شأن السيارة.

وكون ملكية البنك يخرجه من الربا.

لكن ما ذكر يكفي لحرمة المعاملة من أساسها.

وأما التوبة من ذلك فإنما تكون بالندم عليه والاستغفار منه والإقبال على الله بطاعته والإكثار من عبادته، فقد قال تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}. وقال: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39}.

وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 4335،15952 ، 6919.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب