الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. قضايا المرأة
  4. عمل المرأة

حكم عمل المسلم في خدمة غير المسلم

124925 3518 الإثنين 28 رجب 1430 هـ - 20-7-2009 م
205

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 28 سنة، وأقطن بإيطاليا مشكلتي هي: أنني أعمل لدى رجل عجوز يبلغ من العمر 73 عاما، وهو إيطالي، وأنا أقوم بأعمال التنظيف والطبخ غير أنني لا أطبخ الخنزير ولا أقدم الخمر، وأنا أقطن معه في بيته لأن جزءا من عملي هذا يقتضي أن أرافقه إلى المستشفى إن اقتضى الأمر، وأن أقوم بالتسوق إلى غير ذلك، لأنه ليس له أولاد، وهو يحترمني جدا، وأنا ألبس حجابي وأقوم بصلواتي في وقتها، وظروفي صعبة ففي بلاد إقامتي هناك أبي وزوجة أبي، وهنا في هذه الديار توجد أمي التي لا تخاف الله، وأنا لا أستطيع العيش معها.
فهل عملي هذا حرام؟ وماذا علي أن أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعملك بهذه الصورة حرام لا يجوز، لما يتضمنه من الخلوة بهذا الرجل والمبيت معه، والخلوة مع الأجنبي محرمة ـ حتى وإن كان طاعنا في السن ـ لأنها ذريعة للشر والفساد، قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وقال أيضا: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.

قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم: وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات. انتهى.

بالإضافة إلى ما يتضمنه عملك هذا من خدمة الكافر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك لما فيه من إهانة المسلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته نص عليه أحمد في رواية الأثرم فقال : إن أجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وعلّل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه. اهـ

فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتتركي هذا العمل فورا، ويمكنك أن تبحثي عن عمل غيره مباح. وراجعي الضوابط الشرعية لعمل المرأة في الفتويين رقم: 19233، 522.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب