أنا طالب ماجستير في القانون، ولدي مشكلة أنني في شهادة الثانوية قمت بتقديم رشوة مالية حتى أحصل عليها، علما بأن الجميع يفعل ذلك في بلدي وذلك لعدم وجود عدالة عند تصحيح الأوراق، والشهادة هي مصدر رزقي لا أدري ما أفعل هل أترك الوظيفة العامة وهي مصدر رزقي علما بأن مستواي العلمي جيد، وأنا أحضر الماجستير خارج بلدي، ويمكن أن أكون أستاذا جامعيا قريبا؟ هل أستمر في عملي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في استمرارك في العمل الذي تعمل فيه إذا كانت مهاراتك وكفاءتك تؤهلك لتولي هذا العمل. أما الرشوة التي قمت بدفعها فإذا كنت قد دفعتها لتحصل على ما ليس من حقك، فإنك تكون مخطئا بذلك ولكن ذلك لا يمنعك من الاستمرار في عملك، وعليك أن تتوب إلى الله مما فعلته، وإن كان الأمر -كما ذكرت في سؤالك- وقمت بدفع هذه الرشوة لتحصل على حقك لا أكثر فلا إثم عليك في ذلك، فإن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 8045، 118696، 121462.
وراجع للأهمية الفتوى رقم:50312.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات