السؤال
خطبت فتاة وقبل عقد النكاح بأسبوع فوجئت بفسخ الخطبة ـ وهذا قدر الله ولا راد لقضائه ـ ولكن ما آلمني ـ حقا ـ هو أن أحد أسباب الرفض كانت مني ـ على حد زعمهم ـ وهو أن مورد رزقي وعملي ومالي حرام، مع العلم أنني أعمل في مصر في مجال السياحة الدينية ـ الحج والعمرة ـ حيث إنني أقوم بالتسويق للشركة في هذا المجال وأقوم ـ أيضا ـ باِنهاء إجراءات السفر للحجاج والمعتمرين وأقوم بالشق الأخير ـ الذي هو
السفر مع الحجاج والإشراف علي رحلاتهم ـ وأنا والحمد لله لا أزكي نفسي على الله: أخ ملتح أحافظ على خمس صلوات في المسجد ـ والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ـ المهم قام مدير إحدى النقابات في مدينتي بالاتصال بصاحب الشركة والاتفاق معه علي تنظيم رحلة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية ـ ومن المعلوم مقدار الفتن والابتلاءات المنتشرة في هذه المدينة ـ تشمل التنقالات والمبيت في فندق ووجبتي الإفطار والعشاء بدون أي تدخل مني، ثم بعدما اتفقوا طلب مني صاحب الشركة الذهاب بورقة متضمنة لبرنامج الرحلة وتسليمها لمدير النقابة فقط، مع العلم أنها مذيلة بتوقيعي، لأنني مدير فرع الشركة في هذه المدينة وقال لي صاحب الشركة إنها رحلة للعائلات وليست للشباب الفاسد الذي قد يستغل الرحلة لأغراض أخرى، وفي النهاية هذه الرحلة لم يكتب لها الله أن يكون لها وجود فهي لم تتم، فهل بهذه الصورة مالي يكون حراما؟ وإذا تكرر هذا الموقف ما المفترض مني أن افعله؟.
والشق الآخر: أفتوا بأن مالي حرام، وآخرون أفتوا بذلك ـ سامحهم الله ـ وأشهد الله أنني عفوت عن من ظلمني, ولم يقوموا بسؤالي عن ظروف عملي ولا الاستقصاء عن ملابسات ما حدث، فما هو رأي الدين في أمثال هؤلاء ممن يتجرأون على الفتوى على الله بدون علم؟ مع العلم أنني على استعداد تام لترك عملي إذا كان حراما، ولكن أحدا لم يأتني بنية المشورة والنصح، بل كان هدفهم الرئيسي هو التجريح فقط.
وجزاكم الله خيرا.