الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

حكم عمل الموظف في شركة أخرى في وقت دوامه

131270 4949 الأربعاء 28 محرم 1431 هـ - 13-1-2010 م
209

السؤال

أنا شاب أعمل حالياً في شركة بدوام كامل، وطبيعة عملي هو التدقيق على محلات التجزئة والأقسام والمستودعات الخاصة بالشركة وأنا موظف واحد فقط في القسم للمنطقة المسؤول عنها، بمعنى ليس لدي أشخاص مسؤول عن إدارة عملهم وعملي معظمه في الميدان، وبوجود تقنيات المراسلات الحديثة في الأعمال أي البريد الإلكتروني، فلا يتوجب علي التواجد فعلياً في الشركة في بعض الأحيان لإتمام عملي المطلوب مني، فباستطاعتي تأدية عملي من أي مكان لأن عملي يعتمد على تقارير أعدّها حول نتائج عمليات التدقيق ومن ثم إرسالها للأشخاص المعنيين، وزيادةً على ذلك أحياناً يوجد أوقات ليس لدي أي عمل أؤديه في الشركة، فأحببت استغلال وقتي وشبابي الحاليين في العمل في شيء آخر نظراً لأني مقبل على الزواج ومصاريف الحياة، وبالفعل عرضت عليّ إحدى الشركات العمل لديها بدوام جزئي، وبدأت الجمع بين العملين في وقت واحد والتوفيق بينهما ولله الحمد، ولكن أعطي دائماً الأولوية في عملي للشركة الأولى حتى إني لا آتي للشركة الثانية إن تطلب الأمر ويخصم من راتبي لدى الشركة الثانية، وحيث إن الشركة الثانية تعلم أني أعمل في شركة أخرى بدوام كامل ولا مانع لديها في العمل عندها. سؤالي:هل الجمع بين العملين في الوضع الذي شرحته لكم جائز؟ أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تجمع إلى عملك عملا آخر في وقت دوامك الرسمي دون إذن جهة عملك، لأنك أجير خاص ومنفعتك مملوكة لشركتك في ذلك الوقت.

جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: (الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن ) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره ( وإذا تمت الإجارة وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها ) أي في مدة الإجارة لأنه مقتضى العقد ( وتحدث ) المنافع ( على ملكه ) أي المستأجر سواء استوفاها أو تركها).

ويلزمك أن تكف عن ذلك العمل الثاني حتى تستأذن من هو مخول بالإذن في شركتك، فإن أذن لك فيه فلا حرج عليك وإلا فلا. وقد فصلنا القول في حكم الأجير الخاص إذا عمل عند غير مستأجره في الفتوى رقم: 30058.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب