الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على من تقدم لأمر ما وقبلت أوراقه مع عدم استيفائها لبعض الشروط

السؤال

قدمت بترخيص صيدلية، وكان من ضمن الأوراق المطلوبة رسم هندسي ولم يحدد إذا كان مطلوب فيه أن يكون موثقا أم لا، فقام المهندس بعمل الرسم دون توثيق وقدمته وقبل، ولكن قال لي البعض إنه ربما يكون قبل سهوا من الموظف، والمشكلة أنه يوجد صيدلي آخر كان قد قدم على نفس المكان بعدي بيوم وقبل مني، لأنني سبقته وأخشى أن أكون قد ظلمته، لأن أوراقه كاملة وأوراقي قد تكون ناقصة، ولم أنتبه لذلك إلا بعد إنفاق مبالغ كبيرة على المكان، ومن أجل تخليص ضميري طلبت منه أن يأخذ مالا أو يدفع لي ما أنفقت ويأخذ المكان، مع العلم أنني تعلقت بالمكان وتعبت فيه وطلبت منه أن يختار الحل الأول، ولكنه قال إنه قد سامحني دون شيء، وخشيت أن يكون هذا حياء ونبهته أن لا يكون حياء، فهل برأت ذمتي منه؟ وفي الأصل أنا أخذت ورقة الطلبات وأعطيتها للمهندس وأخذت الرسم من المهندس وسلمته للإدارة فأنا لم أهمل، فما ذنبي إذا كانت الإدارة لم تحدد المطلوب بدقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك فيما ذكرت ولا ظلم فيه، وتوثيق الرسم الهندسي المذكور لا يتعلق به انتهاك حق أو اعتداء عليه ما دام الرسم مطابقاً للواقع وغير مزور ولا غش فيه ـ سواء أكان التوثيق مطلوباً وتم تجاوز الموظف عنه سهواً أم كان غير مطلوب ـ وبالتالي، فلا إثم عليك في قبول الترخيص واعتماده والانتفاع به، ولا حق للصيدلي الذي قدم بعدك ورفض طلبه وقبل طلبك، لكنك قد أحسنت بتحريك للحلال وخشيتك من الظلم، فدم على ذلك النهج وحاذر أن تظلم الناس في أموالهم أو أعراضهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني