في تونس لتشجيع الشباب على إنجاز المشاريع وتقليص نسبة البطالة هنالك بنك حكومي يقرض المال، وذلك أنه يشتري الشهادة العلمية للمقترض بمقابل أن يشتري له المعدات اللازمة للمشروع، وبعد سنة يرجع لها المبلغ بالتقسيط مع فائض قيمته 5 بالمائة، مع العلم أن هذا البنك سنويا خاسر لكن الدولة تموله. فهل يعتبر هذا القرض ربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان البنك يشتري تلك المعدات والتجهيزات فيملكها أولا ، ثم يبيعها للشباب من ذوي حملة الشهادات ولو بأكثر من ثمنها فلا حرج في المعاملة لأنها مرابحة مشروعة. وأما إن كان الأمر هو أن البنك يتولى سداد الثمن إلى الجهة المالكة للمعدات ويضيف فائدة يستوفيها مع المبلغ الذي قام بتسديده عن الشاب فهذا ربا محرم ولا يسمى بيع تقسيط بل هو قرض ربوي محرم، ولا يباح إلا للضرورة وقد بينا حدها في الفتويين: 22567،130342. وقد فصلنا حكم المسألة بذاتها في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 142595. والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات