السؤال
أنا من ليبيا وقد بدأت المصارف في الأونة الأخيرة في بيع السلع والمنازل والسيارات بطريقة المرابحة: وهي أن تختار الشيء المراد شراؤه ومن ثم تصدر له فاتورة مبدئية وتجلبها للمصرف ـ ولست مجبرا على شرائه ويبقى لي الحق في الانسحاب، ومن ثم يكمل المصرف شراءه وتسجيله باسمه، ومن ثم أشتريه منه بسعر أزيد من الذي اشتراه به المصرف وأقوم بسداد دفعة أولي ويتم تقسيط باقي المبلغ كخصومات ويجعلنا المصرف ندفع له ضريبة خدمات بحوالي: 40 دينارا ونقوم بالتوقيع على صكوك لا يكتب بها المبلغ بعدد الشهور التي سوف يتم فيها سداد الأقساط، علما بأن المصرف قد قام بتحديد أماكن معينة فقط للشراء منها لبعض السلع ومنها السيارات، فما حكم ذلك من الناحية الشرعية وخصوصا المنازل، لأن سعرها أصبح خياليا هذه الأيام في ليبيا؟ وما حكم شراء السلع بالتقسيط من المحلات؟.