الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
كنت أعمل بإحدى الشركات العالمية بدولة من دول الخليج، ومنذ أقل من عامين انتقلت إلى عمل جديد، والتحقت بشركة ضمن مجموعة شركات ناجحة في موطني الأصلي.
ونظرا لعدم استقرار الأوضاع في بلدي ولأنني تركت عملي المستقر والناجح بأحد الشركات العالمية فقد اتفقت مع صاحب مجموعة الشركات وقت تعييني على وضع شرط جزائي في العقد المبرم بيني وبين الشركة نصه كالتالي:
"يلتزم الطرفان بالعقد لمدة لا تقل عن سنتين، وفي حالة المخالفة يدفع الطرف المتسبب للطرف المتضرر مبلغا وقدره راتب ستة شهور كتعويض له عن ذلك.
وفي خلال الفترة الماضية واجهت الشركة التي أعمل بها خسائر متكررة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج وعدم القدرة على توفير المنتجات بأسعار تناسب السوق المحلية، و بناء على هذا وقبل انقضاء فترة العامين (المنصوص عليها في العقد) بشهر ونصف اجتمع مجلس إدارة مجموعة الشركات وقرر إعادة النظر وبحث إمكانية الاستمرار في هذا النشاط أو غلقه تماما، كما قرروا تقليص العمالة إلى الحد الأدنى ووقف التعامل مع السوق لحين البت في موقف الشركة. وكنت أنا أحد الذين تم الاستغناء عن خدماتهم.
وتم صرف مكافأة نهاية خدمة/تعويض للموظفين المتضررين عبارة عن راتب شهر عن كل سنة خدمة في الشركة + راتب نصف شهر للتضرر، وعلى هذا تم صرف راتب شهرين ونصف لي كتعويض (لأنني أمضيت سنتين إلا خمسة وأربعين يوما بالشركة).
ولما طالبت بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقدي ومقداره راتب ستة أشهر (نظرا لأن فترة السنتين لم تكتمل) قيل لي "أنت لا تستحق أي مبالغ إضافية للأسباب التالية":
· منطق الشركة: "باقي من فترة عقدك أقل من شهرين وقد أعطيناك راتب شهرين كتعويض، وعلى هذا يعتبر الموقف كما لو أنك استمريت معنا هذين الشهرين وأتممت فترة تعاقدك وقبضت راتبك عنهما وعلى هذا لا تستحق قيمة الشرط الجزائي"
· ردي: "هذا لم يُتفق عليه و لم يُنَص عليه في العقد وصياغة العقد واضحة وقد تم صياغتها من طرف الشركة وليس من طرفي، والمسلمون عند شروطهم "ولو كان هذا صحيحا لكان نص العقد "يدفع المتسبب باقي مبلغ العقد للطرف المتضرر"وهل لو كان حدث هذا الموقف قبل انقضاء فترة العقد بعشر شهور هل كانت الشركة ستقوم بتعويضي بمبلغ راتب عشرة شهور أم كانت ستلتزم بنص العقد؟
· منطق الشركة: "هذا الشرط ينطبق لو أن الشركة مستمرة في نشاطها إنما الموقف الآن أن الشركة تخسر وموقفها المالي ضعيف وفي طريقها للإغلاق
ردي: "الشركة في طريقها للإغلاق لبيان عدم جدوى هذا النشاط عدم تحقيقه أرباح ولم تعلن إفلاسها وأصولها بالملايين، وليس عليها أي ديون سوى مستحقات العاملين وهي تقدر ببعض مئات الآلاف، كما أن باقي شركات المجموعة موقفها المالي جيد جدا"
على ضوء ما سبق أرجو بيان الحكم الشرعي في هذا الموقف وهل يحق لي شرعاً المطالبة بقيمة الشرط الجزائي أم لا، علما بأن العقد المبرم بيننا هو عقد ودي وليس مسجلا في إدارة العمل وعلى هذا لا يمكن المطالبة بأي من بنوده عن طريق المحاكم؟
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات