فنود أن ننبه أولا إلى أن هذه المسائل التي هي محل للخصام والتنازع لا تكفي فيها فتوى، ومحل النظر فيها هي المحكمة الشرعية، فإن القاضي يمكنه أن يتبين من الطرفين ويطلب البينات، وحكمه ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وكثير من مسائل الحضانة محل خلاف بين الفقهاء.

ومن ذلك: خلافهم في الحضانة هل هي حق للحاضن أم حق للمحضون؟ ويتفرع على ذلك ما إذا كان يجوز إسقاطها أم لا؟

قال ابن القيم: وقد اختلف الفقهاء هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن يُسقطها فينزل عنها؟ على قولين. اهـ.

وينبني عليهما أيضا جواز أخذ العوض عليها أم لا؟ وكذا جواز الرجوع بعد الإسقاط من عدمه.

ومن هنا فإننا ننصح بالرجوع إلى القاضي الشرعي بهذا الخصوص.

والله أعلم.

الخلاف في الحضانة وأخذ العوض عليها

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية