الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

الإقالة والشرط الجزائي عقدان مختلفان

150781 1636 الخميس 28 ربيع الأول 1432 هـ - 3-3-2011 م
180

السؤال

السؤال: هل يوجد تعارض، أو وجه تقارب بين الإقالة والشرط الجزائي في البيع ونحوه؟ وما حكم الشرط الجزائي في الإسلام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإقالة هي: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بالتراضي بين طرفيه ـ وهي مندوب إليها وقد تكون واجبة إذا كانت بعد عقد فاسد، واختلف العلماء فيها هل هي فسخ، أو بيع؟ وتختلف الأحكام فيها على ذلك، ومحل الإقالة العقود اللازمة في حق الطرفين.

أما الشرط الجزائي: فهو عبارة عن اتفاق بين المتعاقدين على تفويض معين يستحقه أحدهما عن الضرر الفعلي الذي يلحقه إذا لم ينفذ الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه، ويدخل الشرط الجزائي في العقود اللازمة وغير اللازمة، فالإقالة والشرط الجزائي عقدان مختلفان، وقد يوجد بينهما تشابه في بعض أجزائهما، وراجع حكم الشرط الجزائي وأنواعه في الفتويين رقم: 34491، ورقم: 108986.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب