الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

حكم العمل في مجلة بعض محتوياتها عن الفن

151493 4989 الأحد 8 ربيع الآخر 1432 هـ - 13-3-2011 م
218

السؤال

السادة الأفاضل.. لا يخفى عليكم غلاء المعيشة الذي نعيش فيه، كما لا يخفى عليكم أن كل إنسان يبحث عن سبل العيش والحياة الكريمة، ويسعى لزيادة دخله (بالطبع بالكسب الحلال)، وتحقيق أمنياته من بناء مسكن، وشراء سيارة.. إلخ، لذا توجهت إلى زيادة دخلي، فوجدت مجلة أقوم بتصحيحها لغويا، وبالطبع مثل كل مجلة فيها العديد من الأبواب فمنها: باب إسلامي، وآخر اجتماعي، وثالث شعر، ورابع مناسبات، وخامس فن، وهذا الباب (باب الفن) لا يخلو من بعض الصور المتبرجة، وأقول المتبرجة فقط وليست العارية، أي الصور التي نراها كلنا في التلفاز، وفي الشوارع في القاهرة وغيرها من البلاد (التي تسمح بالتبرج)، كأن تكون المرأة فيها تلبس فستانا يظهر رقبتها أو جزءا صغيرا جدا من صدرها، أو ترتدي بنطالا أوغيرها.. فما حكم الشرع في تصحيح هذه المجلة علما بأنني:- أقوم بتصحيحها لغويا فقط أي على الورق دون أي صور ودون النظر لأي منها واختصاصي في الرفع والنصب والجر والأخطاء الإملائية وإعادة صياغة بعض الجمل وغيرها.- كذلك كل المجلات لا بد أن يكون فيها بعض هذه الصور، وعددها في الغالب قليل جدا، مقارنة بما تحتويه من معلومات. - المجلة بالطبع لم تنشأ لمثل هذا، ولكن هذه صور فنانات لا بد منها في باب الفن. - العدد الموجود من الصور قليل أي يغلب خيرها على ما فيها من صور الفنانات.- فأرجو من سعادتكم توضيح حكم الشرع في تصحيح هذه المجلة..؟ وجزاكم الله خيراً، وأعتذر عن الإطالة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. * سؤال خارج الموضوع .. هل في الإمكان القيام بمعاونتكم في مجال التدقيق اللغوي في الموقع عن طريق النت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من كمال الشريعة الإسلامية أنها إذا منعت من شيء منعت ما يؤدي إليه من وسائل، فما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما يوصل إلى الحرام حرام، والقاعدة في ذلك هي قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه القاعدة في الفتوى رقم: 50387.

وعلى ذلك فإن كان السائل لا يمكنه الاقتصار في عمله على تصحيح المواد الخالية من المحاذير الشرعية، بل لا بد أن يتعرض لتصحيح ما يتعلق بالفن ونحوه مما لا يخلو من المنكرات، فلا يجوز له العمل في هذه المجلة.

وأما بالنسبة لمساعدة موقعنا في التحقيق اللغوي فنشكر السائل على عرضه الكريم، وننمي إلى علمه الكريم أنه ليس لدينا نقص في هذا التخصص في الوقت الراهن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب