الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة

حكم التغاضي عن الفروقات الدقيقة في الحسابات المالية

153429 6065 الإثنين 1 جمادى الأولى 1432 هـ - 4-4-2011 م
436

السؤال

شيخي الفاضل، السؤال يتعلق بمفهوم الأهمية المادية، وهو مفهوم محاسبي له علاقة بعلم التدقيق، ويتضمن أن أي أخطاء أو تجازوات ذات قيمة منخفضة يتم تجاوزها وعدم إعلام المتسبب بها، وينبني على ذلك، أنه إذا قام المدقق بتدقيق كشوف الرواتب أو مستحقات أشخاص، وتبين بعد التدقيق أن هناك فروقات بين ما هي عليه وبين ما يجب أن تكون عليه، وكانت هذه الفروقات بسيطة، بحيث لا تستحق أن يبحث عنها، أو يطلب من الموظف الذي أعدها تعديلها أو حتى بيان سبب وجود الفروقات، وبالتالي تهمل وتغلق المعاملة، فهل هذا جائز شرعا. إذ بين يدي معاملة ولدى تدقيقها تبين اختلاف الأرقام التي احتسبتها عن الأرقام التي احتسبها الموظف المسؤول، وهي فروقات أقل من دينار لأكثر من بند، فهل يجوز حبس المعاملة لحين بيان هذه الفروقات أم أن هذه الفروقات شرعا يمكن تجاوزها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشارع قد اعتبر حقوق الناس قليلها وكثيرها، وجعل لها حرمة واعتبارا، والفروق البسيطة في المحاسبة قد يجتمع منها مال كثير، وبالتالي فلا بد من الدقة ما أمكن في ذلك، وعند تبين الخطأ فيجب البحث عن سببه إن كان ذلك في الإمكان؛ لئلا يكون التغاضي عنه وتركه سببا في ظلم شخص وأكل حقه بالباطل. دون طيب نفس منه .

لكن قد يتم تجاوز بعض الفروق اليسرة جدا إذا تعذر تتبع سببها ولم يمكن حسابها، وعلى المحاسب أن يتقي الله تعالى في الأمانة الموكلة إليه كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (58) {النساء}. وقال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) {الأنفال}.

وبالتالي فالاحتياط والاستقصاء في حقوق العباد مأمور به شرعا بحسب المستطاع، وقد قال تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) {التغابن}.

فليقارب وليسدد، ولا يخن أمانته، وليتق الله ما استطاع. وللفائدة انظر الفتويين رقم : 124621,50322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب