الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. الأيمان والنذور
  3. الأيمان
  4. أحكام اليمين

حكم الحلف على الكذب لدفع مضرة

158231 24250 الأربعاء 7 رجب 1432 هـ - 8-6-2011 م
281

السؤال

متزوجة منذ سنتين ونصف وزوجي شكاك ويصطنع المشاكل وحريص ونتشاجر عليها وهو يقول لي إن أمي تحب أختي أكثر مني وهو غير صحيح ويتكلم عن أسرار بيته مع أهله ويسيء من شكلي أمام الناس على أنني مهملة ويسمع من أهله كثيرا ويتشاجر معي من غير أن يعرف الحقيقة وغيرها الكثير وفي الأخير يضعني في مواجهة مع أحد أقاربي على شيء وجعلني أحلف بالمصحف ولأول مرة أحلف عليه، ولكن من أجل الذي عمله بي اضطرت أن أحلف بالكذب على ما قاله وأنا أعرف أنه سيطلقني، لأنه كان يعمل هكذا من قبل من أجل الخلفة، أريد حلا ليغفر لي ربي هذا الذنب الكبير وأريد أن أعرف كفارة الحلف بالمصحف في هذه الحالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يعفو عنكم ويصلح ذات بينكم، وبإمكانك أن تطلعي على حكم الكذب بين الزوجين وشروط جوازه في الفتوى رقم: 34529.

وليس من شك في أن ما نسبته لزوجك يتنافى مع ما أمر به الشارع الحكم في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف { النساء: 19}.

وفي خصوص ما سألت عنه: فالكذب المحض لا يجوز، والحلف عليه هو المسمى باليمين الغموس وذكر أهل العلم في سبب تسميته هذه أنه يغمس صاحبه في النار، أو في الإثم، ويكون إثمه أعظم إذا حلف صاحبه على المصحف، وإذا احتاج المرء إلى الكذب لجلب مصلحة، أو دفع مفسدة ولم يوجد سبيل لذلك إلا بالكذب، فإنه يجوز ولكن تتعين التورية فيه قدر المستطاع، فقد أجاز أهل العلم الكذب والحلف عليه لأجل تحصيل مقصود شرعي، أو دفع مضرة لا يمكن دفعها إلا بالكذب، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 66169، 135994، 111931وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك، فإن كان حلفك على المصحف من هذا القبيل فإنه لا حرج عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ والاحتياط أن تخرجي كفارة يمين خروجا من خلاف أهل العلم، في وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وراجعي الفتويين رقم: 21841، 6953.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب