أنا موظف في شركة عمومية، تقوم بالتأمين على موظفيها إلزاميا (تأمينا صحيا)، ويدفع موظفوها مبلغا شهريا ثابتا تأخذه هي ثم تدفع الشركة مبلغا لشركة التأمين يفوق المبالغ التي تفرضها على موظفيها بكثير، وهي تدفع هذا المبلغ دفعة واحدة كل شهر ( لا تدفع على كل موظف وحده بل تدفع مبلغا جمليا كل شهر). فما الذي يحل بالنسبة للموظف؟
الرجاء بعث الجواب على البريد الألكتروني الشخصي إن كان بالإمكان. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وأما من اضطر إلى الاشتراك فيه فإنه يعذر في ذلك ويكون الإثم على من أجبره على الاشتراك فيه، لكن ليس له أن ينتفع منه بغير ما اشترك به، وإذا كانت جهة العمل تأخذ من الموظف أقل من مبلغ الاشتراك وتكمل هي الباقي فله أن يأخذ المبلغ الإجمالي الذي دفعته الشركة إلى جهة التأمين أي ما دفعه هو وما دفعته الشركة عنه، ولو دفعت إليه جهة التأمين زيادة على ذلك فليس له الانتفاع بها بل يصرفها في مصالح المسلمين ويدفعها إلى الفقراء والمساكين على سبيل التخلص من الحرام، وإنما ينتفع فقط بقدر مبلغ الاشتراك .
ولله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات