السؤال
أنا أعمل بالتجارة الحلال والحمد لله وأعمالي تتطلب السفر والتعاملات المالية عبر الإنترنت والبنوك وغيرها والأقساط وما شابه ذلك وكنت حريصا على أن تكون كل معاملاتي عبر بنوك إسلامية فقط مع أن هذا سبب لي بعض الخسائر، وسؤالي هو أنني مضطر تبعا لأعمالي وسفري للخارج لاستخدام بطاقة فيزا ائتمانية، فبعض المعاملات تتطلب بطاقة فيزا كشرط لإتمامها، وللأسف بسبب الأزمة العالمية صعبت البنوك الإسلامية من شروط إصدارها وقد حاولت مع جميع البنوك الإسلامية المتاحة في بلدي فرفضوا، بل إن أحدهم نصحني لماذا لا تذهب لبنك كذا وكذا ـ غير إسلامي ـ وسيوافقون لك فورا! اضطررت لسؤال بنوك أخرى فوافق بنك غير إسلامي على إصدارها لي، فهل يجوز لي إصدارها من هذا البنك مع حرصي الشديد على التسديد في كل شهر حتى لا أخوض بالفوائد، وحرصي الشديد على إيقافها متى ما تمكنت من إصدار بطاقة من بنك إسلامي، وفي حال كان الأمر جائزا بسبب الاضطرار، فما هي الضوابط التي علي اتباعها في تعاملي مع هذه البطاقة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت بحاجة ماسة إلى اقتناء بطاقة ائتمانية ولا تستطيع الحصول عليها إلا من خلال بنك ربوي لرفض البنوك الإسلامية منحك إياها كما ذكرت لا لمجرد صعوبات يمكنك تجاوزها دون ضرر فيجوز لك استصدارها من بنك غير إسلامي بقدر الحاجة فحسب، وعليك أن تلتزم في السداد عند الأجل، لئلا تلزم بدفع فوائد ربوية ولو أمكنك تعبئة رصيد البطاقة فهو أولى لئلا تقترض من البنك، ومتى زالت حاجتك إلى اقتناء البطاقة الائتمانية من البنك الربوي لتوفر البديل عنها أوعدم الحاجة إليها فيلزمك الكف عنها، وهذه بعض الضوابط الشرعية في تعاملك مع تلك البطاقة على فرض حاجتك إليها وعدم إيجادك لبديل إسلامي تعامله فيها، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 6275، ورقم: 2834.
ويشكر لك ما ذكرته من الحرص على الحلال، فالحرام عاقبته وخيمة، وإذاخالط المال ذهبت بركته، وإذا نبت منه جسم فالنار أولى به، كما يمنع استجابة الدعاء ويجلب المصائب والأحزان.
والله أعلم.