الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. الفرقة بين الزوجين
  4. الخلع
  5. الأحكام المترتبة

الخلع لا يعتبر من طلاق الغضبان

169301 4632 الثلاثاء 18 محرم 1433 هـ - 13-12-2011 م
241

السؤال

اختلفت أنا وزوجتي حيث لم آذن لها بالخروج للسهر مع أهلها فخرجت رغما عني وبقيت في بيت أبيها أكثر من شهرين وكانت تطلب الطلاق فذهبت أنا وبعض الرجال من أجل الإصلاح ولكن قاموا بقلة أدب علي أمام الرجال من شتم وافتراء فقلت لها أنا موافق على الطلاق والتقينا في المحكمة بعد يومين ولكن الشيخ قال لي أعطها مؤخرها فقلت لا أملك مالا فتحول الطلاق إلى خلع ولم يكن هناك شهود فقمت بالتصرف وأحضرت الشهود وتم الخلع، وسؤالي: هل يعتبر طلاق غضبان؟ علما بأن هناك مشاكل بين العائلتين ومنعا للصدام بينهما ـ دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة ـ من أحد أسباب الموافقة، فهل أعتبر في حكم المكره؟ أفيدوني مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يكن يجوز لزوجتك الخروج من بيتك بدون إذنك للسهر مع أهلها ويعتبر ذلك معصية لله تعالى ونشوزا مسقطا لنفقتها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 99249.

كما لم يكن يجوز لأهلها السعي في التفريق بينكما ولا أن يؤذوك بسب أو شتم لحرمة أذى المسلم بغير حق، ففي سنن الترمذي وغيره عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله.

ثم إن كنت قد طلقت زوجتك مقابل التنازل عن مؤخر مهرها فهذا خلع وهو طلاق بائن، ولا يعتبر هذا من طلاق الغضبان. علما بأن الغضبان الذي لا يقع طلاقه هو أن يكون قد صدر منه وهو لا يعي ما يقول لشدة الغضب، كما أن وقوع الخلع على النحو الذي ذكرته منعا لحصول نزاع بين العائلتين ودفعا للضرر لا يدخل في طلاق المكره، والإكراه الشرعي الذي لا يقع معه الطلاق له ضوابط معروفة، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 156715.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب