الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
شركة تعمل في مجال التسويق للغير، تطلب منك شراء بضاعة من شركة بعينها، وبعد تحويل مبلغ الشراء للشركة المطلوبة يتم على أساسه توقيع عقد بيني وبين صاحب شركة التسويق، على أساس تملكي للبضاعة. يكتب فيه أني أرغب بتسويق بضاعتي بالنقد أو الآجل بمبلغ كذا وربح كذا، مع العلم أن تحديد الربح لكل خمسة آلاف مكسب ألف ريال تتسلمها بعد شهر أو ستة شهور ستة آلاف، وفي وقت تحصيل المكسب إن كنت تريد التجديد بنفس رأس المال أو زيادة عليه بعقد جديد فلا مانع، مع أنه مكتوب في العقد أن المكسب يسلم للعميل بمجرد التحصيل للمبالغ الآجلة من العملاء، ولكن إلى الآن لم يحصل أي تأخير في استلام المكسب لأي عميل، علما أنه لا يمانع في رؤية البضاعة عند شرائها، ويقال عند التعامل مع الشركة إنها تتعامل بطريق المرابحة. فهل هذه الطريقة حلال لأني أريد الدخول معهم بعقد، علما أنه يحدد لك في العقد رأس المال والمكسب. وأحب أن أنوه أن الشركات التي أشتري منها البضاعة مشهورة ولها موقع على النت، ولكنه يحددها لي لأنه يعمل في مجال بضاعتها في الخارج بتسويقها. وجزاكم الله خيرا.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات