الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستيلاء على أغراض العمل مقابل عدم الحصول على بعض المستحقات

السؤال

عندما تم تعييني في إحدى الوزارات الحكومية كان عندي خبرة عمل سابقة في قطاع آخر، وقمت بتقديم شهادة الخبرة تلك - ومدتها سنتان - وفق الأصول القانونية والتعليمات المتبعة في الوزارة، إلا أنه نتيجة تقصير وإهمال من المعنيين تم إهمالها, ولم يتم احتسابها؛ مما ضيع عليّ حقوقًا كثيرة, كالترقية, والعلاوات, وأفقدني مزايا مستقبلية متعددة, فهل يجوز لي أن أنتفع بموارد هذه الوزارة من قرطاسية وحبر, واستخدام الهاتف, ومواد أخرى, منفعةً شخصيةً مقابلَ حقي السابق المتمثل بسنوات الخبرة, وما يترتب عليها من منافع كثيرة تم تفويتها عليّ؟
شكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقك المطالبة باعتبار خبرتك في مجال عملك، وبيان ما تم للجهات المسؤولة من أجل تداركه.

وأما أخذك لأغراض العمل من قرطاسية وغيرها: فلا يجوز لك، ولو كان لك حق على جهة عملك فعليك أن تثبته أولًا, ثم تطالبها بأدائه، وما ذكرته لا يفيد سوى أنك غبنت عن رضى منك بذلك, أو تقصير في متابعة ما تستحقه، وكان بإمكانك رفض العمل ما لم يتم اعتبار خبرتك, وعدم قبول العقد.

أما وقد رضيت فلم تظلم شيئًا, لكن يمكنك تدارك ذلك برفض تجديد العقد إذا انتهت مدته, أو مطالبة المسؤولين بمراجعة الأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني