الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم: ما حكم عقد بيع بيت من بنك إسلامي هنا بأمريكا بهذه الشروط:
1-نختار البيت، فيشتريه البنك، ثم يبيعه علينا باحتساب ربحه كأن يشتريه مثلا ب 200 ألف، ويبيعه لنا ب 280 أو أكثر أو أقل
2-تكون قيمة الأقساط الشهرية ثابتة، وفي حال تأخرنا في أداء قسط يجب أن ندفع 50 دولارا ثابتة على أنها مصاريف إدارية تترتب عن التأخير، ويتوجب على البنك دفعها لمكتبهم في حال تأخرنا، وليس تعويضا عن التأخير حسب قول مندوبهم.
3-في حال لم نستطع أداء الأقساط، يمهلونا سنة كاملة، فإن لم نستطع بعد المدة دفع أقساطهم يسمحون لنا ببيع البيت وتسديد القيمة المتبقية من ثمن البيت لهم، وما زاد عن ذلك فهو لنا, أما في حالة بعنا البيت بأقل مما ندين به للبنك فيعفونا من الفارق.
4-يشترط البنك أداء قيمة 10 بالمائة أو 5 بالمائة على الأقل من ثمن البيت كدفعة أولى، لمن كانت إمكانياته المادية تسمح.
فهل يجوز اشتراط هذا الشرط علينا؟ وهل يجب أن نشترط عليهم إمضاء العقد قبل أن نسلمهم المبلغ؟ وهل علمهم ابتداء أننا سنعطيهم المبلغ قبل إمضاء العقد يبطل صحته؟
5-يحق للبنك بيع عقد البيع الذي بيننا وبينه لطرف ثالث، وقد يكون بنكا ربويا، لكن يشترط على الطرف الثالث احترام شروط العقد وعدم تغييرها.
أرجوكم بارك الله فيكم مدَّنا بحكم هذا العقد شرعا لحاجتنا الشديدة إلى ذلك؟ وهل هناك ما يمكننا أن نشترطه عليهم حتى لا يكون العقد ربويا في حالة كانت هذه الشروط غير صحيحة شرعا؟
بارك الله فيكم وجزاكم عنا الفردوس.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات