الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفسير: كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء...

السؤال

ما هي شروط الاقتباس من القرآن الكريم؟ وما حكم شخص قال هذه الجملة: فأما كتب الدراسة فتذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض?.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا شروط الاقتباس في الفتويين رقم: 165875، ورقم: 173255.

وأما الجملة المذكورة: فنرى أن قائلها قد أخطأ وقال ما لا ينبغي، لما في مقولته مما يوهم الاستخفاف بالكتب الدراسية إن كانت كتبا علمية نافعة، لأن الذي عبر عنه القرآن بأنه يذهب جفاء هو الباطل والكفر، ولا يليق تمثيل كتب تدرس في المجتمع المسلم بذلك، وقد قال الشوكاني في تفسيره: كذلك يضرب الله الحق والباطل ـ أي مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل، ثم شرع في تقسيم المثل، فقال: فأما الزبد فيذهب جفاء ـ يقال جفأ الوادي بالهمز جفاء: إذا رمى بالقذر والزبد. قال الفراء: الجفاء الرمي، يقال: جفأ الوادي غثاء جفاء إذا رمى به، والجفاء بمنزلة الغثاء... وهذان مثلان ضربهما الله سبحانه للحق والباطل يقول: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه، فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل، وكخبث هذه الأجسام، فإنه وإن علا عليها، فإن الكير يقذفه ويدفعه، فهذا مثل الباطل، وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المراعي فيمكث في الأرض، وكذلك الصفو من هذه الأجسام فإنه يبقى خالصا لا شوب فيه وهو مثل الحق، قال الزجاج: فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيء، وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر الجواهر، لأنها كلها تبقى منتفعا بها، ومثل الكافر وكفره كمثل الزبد الذي يذهب جفاء، وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب الذي لا ينتفع به. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني