حصلت على عقد عمل في الدولة عن طريق صديق الوالد، حيث إنه لا توجد حاليا عقود مع الدولة إلا عن طريق قرار يسمى: المسقطين عام 2005 ـ وينص هذا القرار على إعادة إبرام عقود مع من قامت الدولة بإلغاء عقودهم في العام المذكور وإعطائهم مستحقاتهم، وهم لم يقوموا بالعمل إلى هذا العام وإعادة مباشرة العمل، فهل يجوز لي كباحث عن عمل أن أعمل في هذا العمل؟ وهل تعتبر الواسطة حراما؟ وأنا أعلم أنهم لو أعطوني الأموال من ذلك التاريخ فلن تكون من حقي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قبلت الجهة المسؤولة إدراجك ضمن أولئك الشباب دون تحايل، أو رشوة، أو خديعة، فلا حرج عليك في قبول ذلك، والمال الذي يعطى دون عمل يعتبر هبة، ولا حرج في قبوله، وأما لو كانت هنالك خديعة وتحايل من قبل المسؤولين لإدخالك ضمن أصحاب تلك العقود والجهة صاحب القرار لا تعلم عن ذلك، وإنما تم التحايل عليها وخديعتها بتزوير عقود ونحوها، فلا يجوز لك قبول ذلك ولا أخذ الأموال إن أعطيتها بغير حق، وانظر الفتويين رقم: 144347، ورقم:119987.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات