الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيحات بشأن تهذيب اللحية وإطالة الثوب

السؤال

ماحكم إطلاق اللحية وتقصير الثوب (بمختلف الآراء)؟حيث أرى أن تهذيب اللحية أجمل من إطلاقها دون ترتيب خاصة عندما تكون اللحية غير مكتملة أو خفيفة جدا فإطلاقها يظهر الشخص بشكل غير لائق ، كما أننا نرى كهنة اليهود يطلقون لحاهم ، أما عن الثوب فالرجل عندما يغطي ثوبه ساقيه ويكاد يلامس قدميه أجمل بكثير من أن يكون ربع أو نصف ساقه مكشوفا ، وأعتقد أن رأيي يطابق أراء الأغلبية والظهور بشكل جميل ولائق يطابق قول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام :إن الله جميل يحب الجمال ، ويحب أن يرى نعمته على عبده. أفيدوني أثابكم الله ووفقكم لما فيه مصلحة إسلامنا العزيز.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب مفصلاً عن حكم إطلاق اللحية، في الفتوى رقم
2711 والفتوى رقم
14055 والفتوى
وكذلك سبق بيان حكم إسبال الثوب في الفتوى رقم
5943 فلتراجع.
وههنا تنبيهات هامة نرجوا أن يتنبه لها الأخ السائل:
الأول: أن الأحكام إنما تتلقى من الشرع، ويجب على المسلم أن يكون هواه تابعاً لمراد الشرع.
الثاني: أن مخالفة المشركين بإعفاء اللحية حاصل ولو وقع إعفاء اللحية من قبل بعضهم كفعل بعض كهنة اليهود، لأن حلقها هو غالب فعل المشركين. وانظري الفتوى رقم 13569
الثالث: أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم عن ابن مسعود. وهو لا يعارض ما نحن فيه، لأن ميزان الجمال موافقة الشرع، ويتحقق الجمال بإكرامها وتسريحها، وانظر الفتوى رقم: 25694.
الرابع: أنه ليس هنالك إلزام بتقصير الثوب إلى أنصاف الساقين، بل هو مستحـب، فيجوز إطالته إلى ما فويق الكعبين. أما طالته إلى ما تحت الكعبين فينافي تقوى الرب، ونقاء الثوب، ومن هنا قال عمر رضي الله عنه لذلك الشاب: ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. رواه البخاري.
الخامس: أن ما ذكره من جواز الأخذ من اللحية، أو إطالة الثياب قد ذهب إليه بعض الفقهاء مع كراهة إطالة الثياب إلى ما دون الكعبين، إلا أن القول بالمنع في الحالين أقوى لأدلة الصريحة التي ذكرناها في الفتاوى المشار إليها.
هذا وإننا لنسأل الله تعالى أن يوفقنا والسائل إلى حسن القصد وخير العمل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني