الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة وثيقة علاج للطلبة المساهمين بتعاونية طب تقتطع منهم رسوما

السؤال

أنا موظف أعمل بمعهد ثانوي، ومهمتي هي إعطاء بطاقات الدخول للتلاميذ المتغيبين عن الدراسة. هناك بين وزارة التعليم ووزارة الصحة، جمعية تعرف باسم تعاونية الطب المدرسي والجامعي، وتقوم هذه التعاونية سنويا باقتطاع مبلغ من المال عن كل تلميذ، وذلك من الترسيم. وفي حالة حدوث أي حادث للتلميذ تقوم هذه التعاونية بمداواته بالمستشفيات العمومية، وذلك بموجب الاتفاقية مع وزارة الصحة فمثلا عندما يتعرض أي تلميذ لحادث داخل المدرسة، يتم ملء وثيقة اسمها وثيقة حوادث مدرسية، يوقع من طرف مدير المعهد وبموجبها يتلقى التلميذ العلاج، وأحيانا أقوم أنا بملء الوثيقة من المعلومات التي تخص التلميذ، وظروف وقوع الحادث. ثم أسلمها لمدير المعهد لختمها، مع العلم أن هناك تلاميذ يدفعون المبلغ؛ لأن هذا تدفعه المؤسسة التربوية إجباريا عن كل تلميذ، لكن أغلب التلاميذ لا يقع لهم حوادث، لكنهم لا يسترجعون أموالهم.
فهل هذا يعتبر من التأمين المحرم؟ وهل إن كانت كذلك إن تمسكت وبقيت في مهمتي الأصلية، وهي إعطاء بطاقات الدخول، أقع في إثم؟ وإذا ابتعدت عن هذه العملية أكون في بعد عن كل إثم أو تلحق بعملي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تبين لنا حقيقة الوجه الذي دفع عليه الطلاب أموالهم لتلك الجهة، هل كان ذلك على سبيل التعاون فيما بينهم، أم كان على سبيل المعاوضة؟

فإن كان الاحتمال الأول هو الواقع، فلا إشكال فيما تقوم به من كتابة الوثائق التي تمكن المتضرر من الاستفادة من العلاج عن طريق تلك التعاونية، وعلى الاحتمال الثاني فالأولى البعد عن كتابة تلك الوثائق تجنبا لإقرار التأمين التجاري والتعاون مع أهله.

وأما الاقتصار على إعطاء بطاقات الدخول للتلاميذ المتغيبين عن الدراسة، فالظاهر أن ليس فيه من حرج؛ لأنه لا يتضمن تعاونا على أمر محرم، ولا يساعد فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني