الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الوكالة
  4. أحكام الوكالة

لا يحق للوكيل التصرف في غير ما وكل به

23137 2086 الخميس 27 رجب 1423 هـ - 3-10-2002 م
210

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أنا صاحب محل تجاري لمواد البناء وأتعامل مع أحد المعاهد المهنية بحيث يطلبون مني عرض سعر بأغراض من عندي ثم يطلبون مني فاتورة بها وطلب سداد ثم يسددون المبلغ ولكن لا يأخذون بضاعتهم وإنما أسجل لهم المبلغ رصيداً عندي, ثم يأخذون بهذا المبلغ أغراضاً من عندي لاحتياجات صيانة المعهد, اي انهم يطلبون الفاتورة فقط لتقديمها لرئاستهم ليأخذوا المبلغ ويستغلوه في صيانة المعهد, فهل يجوز ذلك مع العلم أن المبلغ يذهب لصيانة المعهد وليس لأحد الموظفين .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هؤلاء الموظفين يعتبرون بمثابة الوكيل عن إدارة المعهد المذكور، وعليه فلا يجوز لهم أن يشتروا لصالح المعهد إلا ما أُمِروا بشرائه، فلا يجوز لهم تبديله ولا شراء غيره، وإذا تقرر هذا علم أنه لا يجوز لصاحب المحل التواطؤ معهم على ما لا يجوز لهم . ولا يخفى أن ما يقوم به هؤلاء وراءه أمر لا تقره إدارة المعهد ولا ترضى به، وإلا فما الذي حملهم على شراء مواد شراء صوريًّا ثم أخذ مواد أخرى غيرها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب