أعمل في مؤسسة عسكرية، منذ قرابة سبع سنوات، والمؤسسة لا تتأخر في راتبي الذي أصبح لا يكفي حاجتي، وحاجة أبنائي، مع العلم بأن المؤسسة لا تقبل الاستقالة إلا بواسطة، وأرغب في أخذ ثلاجة من المؤسسة بالتقسيط خصما على الراتب من نفس المؤسسة، وترك العمل بعد استلامها فورا، مع العلم بأن حقوقي أكثر من سعر الثلاجة بأضعاف مضاعفة.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت حقوقك على الجهة التي تعمل معها، تساوي ثمن الثلاجة أو أكثر منه، وإذا أخذتها ولم تعد إلى العمل، فسيقتطع ثمنها من حقوقك، فلا حرج عليك في ذلك؛ إذ لا يضيع حق المؤسسة وبذلك تنجو من الوعيد الوارد في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
لكن ننبه هنا على أنه إن كان عقد العمل محدد المدة، فلا يجوز لك ترك العمل من غير عذر، أو برضى الطرف الثاني حتى تنقضي فترة العقد؛ لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة, كما بينا في الفتوى رقم: 111471.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات