الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
أخي يعمل في الحرس الوطني قسم الأفواج الذي يترأسه أمراء الأفواج، وهم أمراء قبائل، وكل أمير لقبيلة أو فخذ يستلم فوجا مكونا من ألف رجل، وغالبا ليس لديهم عمل، أو على الأقل حاليا لا تستخدمهم الحكومة إلا في حراسة بعض الأماكن ولزومها، لكن لديهم طريقة وهي أن من يدفع مالا معينا يعفونه من العمل، وهذا أمر معروف عندهم, وأخي يفعل ذلك، وقد بينت له أن هذه رشوة ولا تجوز، فقال إن رؤساءهم في العمل يقولون لهم إنها تذهب إلى الدولة، وهذا غير صحيح، فهي تذهب إلى أمراء الأفواج أنفسهم وإن كانت الدولة تعلم ذلك، فهل هذا الأمر جائز؟ ثم هذا يترتب عليه أمر آخر وهو أن أخي يعمل في التجارة، وقد طلب مني أن أعطيه اسمي كي يفتح محلا تجاريا في أمر مباح، ففعلت ثم سمعت أن هذا لا يجوز لأن الدولة قد منعت الموظفين من العسكر من فعل هذا، مع أن رواتب هذا القطاع من أقل الرواتب أيضا إذا علمنا أن تقييد العمل في التجارة للعسكريين لأجل مصلحة، وهي أن يتفرغوا للعمل ويؤدونه على أكمل وجه، وأن لا يزاحم الموظفون التجار المتفرغين وحتى لا يستخدموا نفوذهم في العمل، وهذه المصلحة لم ينص عليها القانون، لكن هذا ما يظهر لي في سن مثل هذا القانون وهو قانون عام، فما حكم دفع المال مقابل الإعفاء؟ وما حكم إعطائي اسمي لأخي؟ وهل أمنعه؟ مع العلم أن أخي ينفق علي، وحتى ثوبي الذي ألبسه من ماله ولدي شهادة دبلوم أبحث بها عن عمل وهي على نفقته.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات