الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل المنبني على توظيف آخرين لتسويق المنتجات مقابل عمولة

السؤال

أعمل مندوبة مبيعات، في شركة لتسويق منتجات العناية بالجسم، عبر الإنترنت، بدون أن أدفع اشتراكا، ولكن أدفع لشراء المنتج، ومن ثم بيعه بالسعر الذي أريد، وأحصل على تخفيضات كعمولة عن كل عملية شراء.
ويقوم نظام الشركة على تكوين فرق عمل، بمعنى أن كل شخص يلتحق بالشركة كي يستطيع أن يكون في درجة وظيفية أعلى، يقوم بتوظيف أشخاص آخرين أسفل منه للعمل في الشركة، لتسويق منتجاتها عن طريق شرائها وبيعها في متجره.
ويحصل المدير على عمولة عن مبيعاته الشخصية، ونسبة أقل عن مبيعات من هم أسفل منه، نظير متابعته المستمرة لهم، ومساعدتهم، ورعايتهم، ومقابلة العملاء معه، وعمل عروض معه لمساعدته في البيع، ولا إلزام على الشخص في أن يقوم بتوظيف أشخاص آخرين تحته، فهذا قرار شخصي.
فهل العمل في هذه الشركة جائز شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الشخص يشتري ما هو بحاجة إليه بمثل قيمته المعتادة، أو أقل، ولم يشتره لغرض الاشتراك في النظام، بل للانتفاع به ببيعه، أو غير ذلك، فلا حرج عليه، ولو سجل كعضو بناء على ذلك. وإتيانه بعملاء وزبائن للشركة ليسوقوا لها، أو يشتروا منتجاتها وفق ما بيناه سابقا، فلا حرج في ذلك أيضا، وله أخذ عمولة مقابله.

وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز الاشتراك في مثل ذلك النظام في الفتويين: 171049/145969

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني